الأردن.. مطالب حقوقية بعدم ترحيل الصحفي إبراهيم عواد إلى سوريا

طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، السلطات الأردنية بعدم ترحيل الصحفي إبراهيم عواد، بعد اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مخيم “الأزرق” للاجئين السوريين.

وقالت الشبكة في بيانها الصادر اليوم، الأحد 21 من تشرين الثاني، إن معلومات وصلتها تفيد بوجود نية لدى السلطات الأردنية بترحيله إلى سوريا، بعد اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مخيم “الأزرق”.

وكانت المخابرات الأردنية العامة اعتقلت إبراهيم من منزله، وصادرت معداته، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف من القضاء الأردني حتى الآن.

ويسيطر النظام السوري على المناطق الحدودية المحاذية للأردن، باستثناء منطقة “التنف” الخاضعة لقوات المعارضة (المدعومة من قوات التحالف الدولي).

وينحدر إبراهيم من بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، وهو متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، وشارك في الاحتجاجات ضد النظام السوري.

وعمل مراسلًا حربيًا لـ”الفيلق الأول” في “الجيش الحر”، ولجأ إلى الأردن وأقام فيها لسنوات، وظهر خلال العديد من المداخلات التلفزيونية، والتقارير الصحفية، كما غطى الحملة العسكرية الروسية على مدينة درعا عبر حسابه الشخصي في “تويتر”.

ما قانونية الترحيل؟

يخضع الوجود القانوني للاجئين السوريين في الأردن لمذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 1998، حسبما قال نقيب “المحامين الأحرار” سابقًا، سليمان القرفان، لعنب بلدي.

وتشكّل مذكرة التفاهم الإطار السياسي لوجود اللاجئين السوريين، وتتضمن التزام الأردن بمعايير الحماية الدولية للاجئين، لذلك من المستبعد ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة النظام، ولم يسبق أن سلّم الأردن أي سوري لسلطات النظام السوري، حسبما قال القرفان، مضيفًا أنه لا يعتقد أن هناك جدية من قبل الأردن بترحيل أي سوري من أراضيها، وأن الأمر يقتصر على التلويح والتهديد بالترحيل.

وطلبت السلطات الأردنية، في نيسان الماضي، من ثلاثة معارضين سوريين مغادرة البلاد، خلال مدة أقصاها 14 يومًا، وإلا سيجري “قذفهم” عبر الحدود السورية- الأردنية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القرار شمل حسنة الحريري، المعتقلة السابقة لدى قوات النظام السوري، وابنها قاسم الحريري، ورأفت سليمان الصلخدي.

ونفت السلطات الأردنية قرار ترحيل المعارضين آنذاك، ونقلت وكالة أنباء “عمون“، في 2 من نيسان الماضي، عن بيان لمصدر مطلع، أن “الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون و300 ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص، ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين”.

وأضاف المصدر أن “القانون فوق الجميع، وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد، وألا يسيء استخدام ضيافة الأردن، عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الأردن”.

وأكد أن الأردن لن يسمح لأحد بأن يتجاوز القانون عبر استغلال إقامته لتنفيذ نشاطات وممارسات تتعارض مع مصالح الأردن الوطنية وسياساته الثابتة بعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 664 ألفًا و603 لاجئين، منهم 128 ألفًا و51 لاجئًا يقيمون في المخيمات.

–