ضغوط على الحكومة الفرنسية لاستعادة مواطنيها من مخيمات شمال شرقي سوريا

وجّه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي دعوة جديدة للحكومة الفرنسية للنظر في إعادة عائلات “جهاديين” فرنسيين محتجزين في مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا.

ونقلت “وكالة الأنباء الفرنسية“، الخميس 18 من تشرين الثاني، عن النائب أوبير جوليان لافيريير، قوله إن “فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيمات كردستان وسط ظروف صحية متردية”.

وطالب النائب الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، حكومة بلاده بتنظيم إعادة الأطفال والنساء الذين يحملون الجنسية الفرنسية، المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إلى جانب القيام بجميع الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية.

من جانبه، أشار العضو في “اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان” سيمون فورمان، إلى أن هذه العائلات تعاني من وضع صحي “كارثي”، وأن أطفالًا فرنسيين هناك مهددون بخطر الموت.

كما حذر عضو “المجلس الوطني لجمعيات المحامين” ريشار سيديو، من أن “مصير هؤلاء النساء والأطفال يشكّل معضلة قانونية”، معبرًا عن خشيته من ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكان النائب لافيريير ضمن لجنة محامين أجرت زيارات إلى العراق ومناطق شمال شرقي سوريا، بين 30 من تشرين الأول الماضي و3 من تشرين الثاني الحالي، بحثت خلالها مع “الإدارة الذاتية” (الكردية) مصير العائلات الفرنسية المحتجزة في سوريا.

والزيارة الأخيرة هي الثالثة منذ كانون الأول 2020، بقيادة “اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان” و”المجلس الوطني لجمعيات المحامين”، وجمعية “محامون بلا حدود فرنسا”.

وتُحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تشهد أوضاعًا اقتصادية وطبية متردية.

ومنذ آذار 2019، أعادت فرنسا نحو 35 طفلًا من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم، بعد دراستها كل حالة على حدة.

وتشكّل عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة الإسلامية” وأطفالهم قضية جدل، في حين تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.

ويبلغ عدد الأشخاص المحتجزين في مخيم “الهول” نحو 62 ألف شخص، بينهم نحو 22 ألف سوري، ونحو 30 ألف عراقي، ونحو 8965 أجنبيًا، حسب أحدث إحصائية لإدارة المخيم.

–