رفضت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا، اليوم، الخميس 18 من تشرين الثاني، اقتراح فريق الدفاع عن المتهم أنور رسلان استدعاء المحامي السوري أنور البني للإدلاء بشهادته حول “الإفادات المتضاربة” التي قدمها بعض الشهود في الجلسات السابقة من المحاكمة، بحسب ما قاله مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة” محمد العبد الله.
ووفق ما ذكره العبد الله لعنب بلدي، تعود تلك “الإفادات المتضاربة” لشهود قدّمهم المحامي البني لسماع المحكمة إفادتهم بشأن الانتهاكات التي تعرّضوا إليها من قبل رئيس قسم التحقيق في الفرع “251” أنور رسلان، التابع للمخابرات السورية بدمشق (المعروف أيضًا باسم فرع “الخطيب” بسبب موقعه).
واقترح فريق الدفاع عن رسلان على المحكمة، أمس، استدعاء المحامي البني كخطوة للبحث والتدقيق في علاقته مع الشهود وإمكانية أن تكون شهادة الشهود قد “أمليت عليهم من قبل البني”.
وتحظر محكمة “كوبلنز” التسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع في المحاكمة، ولذلك يعد الوصول إليها من قبل الصحافة أو الجمهور السوري أمرًا صعبًا، ويُعتمد على التقارير الصادرة باللغة العربية من قبل “المركز السوري للعدالة والمساءلة” كأحد المصادر الحقوقية لتغطية جلسات المحاكمة.
وبعد حوالي 14 يومًا سيصدر المركز ملخصًا موجزًا باللغة العربية حول جلسة المحاكمة التي عُقدت أمس، بعد أن يتم تفريغ وترجمة محاضر الجلسة، وفق العبد الله.
اقرأ أيضًا: “كوبلنز”.. تفسير المحكمة يهدد بضياع وثائق تاريخية
وفي اليومين 88 و89 من محاكمة رسلان استجوب فريق الدفاع أحد الشهود حول علاقته بالمحامي أنور البني، مشككًا في تعرّف الشاهد على هوية المتهم رسلان، في حين قال الشاهد للمحكمة إنه “متأكد بنسبة 60% أن أحد الضباط الذين بدا أنه كان يصدر الأوامر كان أنور رسلان”، وفق ملخصات المركز.
وفي 9 من تشرين الثاني الحالي، نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيانًا طالبت فيه المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد رسلان في محاكمته.
وتستند هذه المطالبات على اعتقاد بوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في جميع مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري ومن ضمنها فرع “الخطيب”.
وفي حين تقترب المحاكمة من القرار النهائي للحكم، ضُمنت حتى اليوم جريمة التعذيب والعنف الجنسي في قائمة الاتهام الموجهة ضد رسلان، وسط توقعات حسب ثبوت الأدلة بأن يصل الحكم ضده إلى المؤبد.