أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، قرارًا هددت فيه موظفيها بالفصل في حال إجراء مصالحة أو “تسوية” مع النظام والمليشيات التابعة له، ضمن عملية “التسوية” التي يروج لها النظام في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وجاء في التعميم الذي صدر، الأربعاء 17 من تشرين الثاني، عن مجلس دير الزور التابع لـ”قسد”، واطلعت عنب بلدي على نسخة منه، فإن أي موظف يعمل ضمن المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، سيواجه عقوبة الفصل في حال “إجراء تسوية ومصالحة مع النظام والمليشيات الإيرانية”، إضافة إلى أن الموظفين لن يجدوا مكانًا للعمل في المستقبل ضمن المنظمات العاملة في المنطقة.
وجاء قرار مجلس دير الزور العسكري، بعد “تسوية” أجراها العضو السابق في المجلس التشريعي التابع لـ”قسد” في محافظة دير الزور، خلف الأسعد، والذي شغل منصب عضو في مجلس الشعب السوري قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.
كما شغل الأسعد قبلها منصب مدير العلاقات العامة في تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء سيطرته على مناطق واسعة شرقي سوريا، بحسب ما ذكرته شبكة “ديرالزور 24” المحلية.
وفي 14 من تشرين الثاني الحالي، اعتقلت قوات النظام شبانًا من أبناء محافظة دير الزور، ممن شملتهم عمليات “التسوية” التي بدأها النظام في مبنى الصالة الرياضية بمحافظة دير الزور أمس، الأحد.
وقال موقع “ديرالزور 24” المحلي حينها، إن قوات النظام اعتقلت عددًا ممن توجهوا إلى مبنى الصالة الرياضية في محافظة دير الزور لملء استمارات “التسوية”، التي يحصل بموجبها المتقدم على بطاقة تُسقط عنه التهم الموجهة لهم بحمل السلاح، أو الانشقاق عن قوات النظام.
وفي 10 من تشرين الثاني الحالي، بدأ قياديون من شعبة حزب “البعث” في دير الزور الترويج لتحضيرات لعملية “تسوية” أمنية في المحافظة، على غرار ما جرى في محافظة درعا جنوبي البلاد، برعاية روسية، خلال اجتماع تنظيمي في مدرسة “الإعداد الحزبي” التابعة لحزب “البعث العربي الاشتراكي” في دير الزور.
وقال محافظ دير الزور، فاضل نجار، خلال لقاء له مع شبكة “شام اف ام” المقربة من النظام، إنه لا توجد مدة زمنية محددة لانتهاء مهلة “التسوية”، إذ يواصل مركز الصالة الرياضية استقبال طلبات “التسوية”، “طالما أنه يشهد إقبالًا من الراغبين بتسوية أوضاعهم”.