تركيا.. إبراز الهوية الشخصية شرط لبيع وشراء العملات الأجنبية

أقرّت الحكومة التركية قانونًا جديدًا يجعل إبراز الهوية الشخصية شرطًا إلزاميًا في عمليات بيع أو شراء العملاء الأجنبية على أراضيها.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، الخميس 18 من تشرين الثاني، المعنية بنشر القرارات الحكومية الرسمية، أن إبراز الهوية الشخصية أصبح مطلوبًا عند تبديل (تصريف) أي مبلغ تزيد قيمته عن 100 دولا أمريكي، على أن يطبق القرار في جميع محال الصِرافة.

ويبدأ تطبيق القرار منذ لحظة صدوره اليوم، بالتزامن مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

ويأتي القرار ضمن الفقرة السابعة من المادة “18” من البيان رقم “32” المتعلق بحماية قيمة العملة التركية، بحسب الجريدة الرسمية.

وتواصل الليرة التركية انخفاضها أمام العملات الأجنبية قُبيل اجتماع المصرف المركزي التركي المزمع عقده مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بمزيد من التدهور لليرة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، الخميس 18 من تشرين الثاني، 10.66 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية في تركيا.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، في مؤتمر أسواق رأس المال التركي الخامس، “نظهر بوضوح تصميمنا على مكافحة التضخم، ونتابع تطورات الطلب المحلي عن كثب (…) طالما أننا عازمون على مكافحة التضخم، سيستقر سعر الصرف وستنخفض علاوة المخاطرة في البلاد”.

وكان المصرف خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، ما أسهم بانخفاض الليرة، وانعكس ذلك بارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات وإيجارات المنازل في تركيا.

كما خفض المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 16%، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، في 21 من تشرين الأول الماضي.

وفي 23 من أيلول الماضي، خفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 18%.