أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في المجلس المحلي لمدينة الراعي شمال شرقي حلب، الموافقة على تصدير الحجر السوري الطبيعي، أو ما يُعرف بـ”الحجر الحلبي” (تلبيس واجهات) إلى السوق الداخلية التركية.
وقال المجلس في بيان عبر “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 17 من تشرين الثاني، إن “الحجر الحلبي” أُضيف إلى قائمة البضائع المستوردة من سوريا إلى تركيا التي تُمنح خدمات جمركية، بدءًا من 15 من تشرين الثاني الحالي.
والخدمات الجمركية التي تمنحها تركيا هي شهادة منشأ للبضائع السورية، و”ترفيقها” للميناء.
وبحسب وزارة التجارة التركية، فإن المواد المستوردة من سوريا التي تُمنح خدمات جمركية هي الأحذية، والقبّار (الشفلح) الطازج والمبرّد والمعلّب، والآلات وأجزاؤها، وبذار البطيخ، وبذار القطن، والذرة المجففة، ونفايات الورق، والسبائك الحديدية التي تدخل في صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى اليانسون، والشعير، واللوز، والفول، والقمح، والكمون، وورق الغار، والكرز، والكزبرة، والمحلب، والحمّص، والقطن، والأرز، والثوم، والسمسم.
اقرأ أيضًا: سبع فوائد تركية لدعم الصناعة في الشمال السوري
وتستورد تركيا من الشمال السوري، بالإضافة إلى هذه البضائع، البطاطا، والبصل، والتين المجفف، والخوخ، والدراق، والفاصولياء البقولية، والفستق الحلبي، والسلالم المعدنية، والألبسة، والأحذية، وصابون الغار، والحجر السوري، وزيت الزيتون، وزيت الغار، بحسب حديث سابق لوزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي.
وأوضح المصري أنه لا يوجد اعتراف دولي قانوني بمؤسسات المعارضة السورية، ولذلك لا يوجد اعتراف بشهادات المنشأة الصادرة عنها.
وعند التصدير (ترانزيت)، تمنح الحكومة التركية شهادة منشأ تركية للبضائع المنتَجة في الشمال، والتي تُصدّر “ترانزيت” عبر تركيا، أما المواد المصدّرة لتركيا فلا تحتاج إلى تسهيلات جمركية، لأن السلطات تعترف بمؤسسات المعارضة.
وتدير السلطات التركية اقتصاد الشمال السوري، عن طريق المجالس المحلية التي أسهمت في إنشائها وتعمل على تمويلها، من خلال تزويدها بالخدمات وتسهيل الاستثمار فيها ودعم التجار والصناعيين، وطرح عملتها الوطنية، ومدّها بمؤسسات مالية.
اقرأ أيضًا: مناطق صناعية ترسم اقتصاد ريف حلب.. من المستفيد؟
–