نقيب مهندسي دمشق يرفض قرار “الماليّة” تحويل مكاتب المهندسين إلى تجارية

قال رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق، حسين تينه، إن المهندسين والأطباء إلى جانب المحامين، مشمولون بقرار وزارة المالية في حكومة النظام السوري، بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية.

واعتبر تينه أن هذا القرار مرفوض باعتبار أن عددًا كبيرًا من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية يصل عددها إلى نحو 2400 مكتب، “يعيشون على الكفاف”، في حين أن هناك ما يقارب 500 مهندس من أصحاب المكاتب حالتهم المادية جيدة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 17 من تشرين الثاني.

وأضاف أن عددًا من المهندسين أغلقوا مكاتبهم بعد هذا القرار، نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية، وخصوصًا المهندسين الذين خصصوا جزءًا من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية.

وأشار إلى أن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية، وبالتالي كان القرار مفاجئًا للجميع.

وبحسب تينه، يبلغ عدد المهندسين في دمشق حاليًا 27 ألفًا و600 مهندس، منهم نحو 13 ألفًا موظفون في الدولة، وعشرة آلاف يعملون في مؤسسات خاصة، في حين أن هناك نحو 2400 مهندس لديهم مكاتب هندسية خاصة.

وكان نقيب المحامين، الفراس فارس، صرّح بأن وزارة المالية أصدرت قرارًا يقضي بوجوب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية، بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي.

وانتقد فارس القرار الوزاري، معتبرًا أنه قرار “غير منطقي”، وفيه “غبن” للمحامين، إذ إن مهنة المحاماة تندرج ضمن المهن “الفكرية”، وهي بعيدة عن المهن التجارية.

وأوضح النقيب أن الكثير من مكاتب المحامين تكون ضمن شقق سكنية، بعضها مستأجر، مشيرًا إلى أنه لا ذنب لمالك العقار الذي قام بتأجيره لمحامٍ، بأن يتحول عقاره إلى تجاري.

وفي 3 من تشرين الأول الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، قرارًا يسمح لأصحاب أعمال محددة بالحصول على سجل تجاري ضمن منازلهم السكنية.

وطالبت الوزارة حينها “اتحاد غرف التجارة السورية” بتحديد الحرف والأنشطة المهنية، بما في ذلك “المهن الفكرية” التي سيشملها القرار.

من جهته، أوضح أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، محمد الحلاق، حينها أن مصطلح “المهن الفكرية” يضم المهن التي تعتمد بأغلبها على العمل الحاسوبي كالتصميم والبرمجة.

وأضاف الحلاق أن مثل هذه المهن لا تحتاج إلى معدات خاصة، مضيفًا أن “المحاسب القانوني الذي لا يزعج الجيران، لا مانع من ممارسة عمله في منزله”.

ويعتبر السجل التجاري مصدرًا يرفد خزينة الدولة بالأموال، إذ يتطلب الحصول عليه رسوم اشتراك سنوية محددة وطوابع خاصة.

–