حكومة النظام السوري ترفع القرض الطلابي الشهري

  • 2021/11/16
  • 5:33 م
مواطن سوري يعرض عملة ورقية جديدة بقيمة 5000 ليرة سورية في دمشق - في 24 كانون الثاني 2021 (Ammar Safarjalani/Xinhua)

مواطن سوري يعرض عملة ورقية جديدة بقيمة 5000 ليرة سورية في دمشق - في 24 كانون الثاني 2021 (Ammar Safarjalani/Xinhua)

أعلنت حكومة النظام تخصيص إعانة مالية جديدة لـ”صندوق التسليف الطلابي” قيمتها ثلاثة مليارات و700 مليون ليرة سورية، بهدف زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.

وستُصبح قيمة القرض الشهري 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات الطبية ومختلف الهندسات، و50 ألف ليرة سورية لبقية الكليات والمعاهد، وقيمة القرض الشخصي 300 ألف، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الثاني.

وبحسب إعلان حكومة النظام، تسهم قروض “صندوق التسليف الطلابي” في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، من خلال نوعين من القروض، شهرية وشخصية.

وذكر الإعلان أن من المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2021- 2022 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة، سيحصلون على قروض شهرية أو شخصية.

اقرأ أيضًا: قروض ذوي الدخل المحدود.. مخدر للأزمة يُصرف من مستقبل السوريين

وفي آذار الماضي، وجه رئيس النظام، بشار الأسد، حكومته بتقديم إعانة مالية إلى حساب “صندوق التسليف الطلابي” قيمتها خمسة مليارات و200 مليون ليرة، ليُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية، بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى 300 ألف ليرة سورية.

كما وجه لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.

وكان مدير “الهيئة الوطنية لصندوق التسليف الطلابي”، مازن أسعد، أوضح في آذار الماضي، أن أي طالب في الجامعات الحكومية يحق له التقدم للحصول على القرض، وتتم عملية المفاضلة وفقًا لمعايير اجتماعية، ليُستهدف الطلاب الأكثر حاجة.

وبحسب أسعد، كان سقف القرض الشهري خمسة آلاف ليرة، والشخصي 50 ألف ليرة، خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعاني سوريون في مناطق سيطرة النظام من أزمات اقتصادية ومعيشية عدة تثقل كاهلهم، في ظل غياب التغيير في سياسات حكومة النظام الاقتصادية والمالية، رغم استمرار وعودها بانفراج الأزمات منذ سنوات.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية