عرنوس يعد بحلول للوضع الاقتصادي “الصعب” وإبعاد ربع السوريين عن الدعم

تحدث رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، عن وجود فجوة كبيرة بين الرواتب واحتياجات المواطن اليومية، معتبرًا أن “هذا الموضوع هو حديث الشارع وشاغل الناس”.

وقال عرنوس خلال اجتماع مع أكاديميين في جامعة “دمشق” أمس، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الثاني، إن “هناك شريحة في المجتمع لن تتخلى الحكومة والدولة عن دعمها مهما حدث، وسوف يستمر الدعم للمواد الأساسية لمعيشة المواطن وخاصة لأصحاب الدخل المحدود، وبالمقابل هناك شرائح سوف يتم إخراجها من الدعم لأنها ليست بحاجة إليه”.

وأضاف أن تخفيف الدعم ضمن شرائح معيّنة سوف سيُطبق مع بداية العام المقبل، وسيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم، “علمًا أن هناك أكثر من هذا الرقم، ولكن لن نظلم أحدًا”، بحسب تعبيره.

وبحسب عرنوس، فإن كل ما يتوفر في ميزانية الحكومة جراء الإجراءات المتخذة سيصب في واقع تحسين وضع العاملين في الدولة، وسيبقى عجز الموازنة كما هو، ولكن أي وفر سيكون من نصيب العاملين، وأول الإجراءات أن كل التعويضات ستكون على الراتب الحالي.

وتحدى رئيس حكومة النظام أي اقتصاد بالعالم أن يحمل كل أشكال الدعم الموجودة في سوريا، وذلك بأن يباع ليتر المازوت بـ500 ليرة سورية والبنزين بـ750 ليرة مقابل سعرهما الحقيقي الذي يكلّف نحو 3300 ليرة سورية.

واعتبر أن الخيارات أمام هذا الوضع هي طباعة العملة وتوزيعها، وهذا يعتبر من “أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني”، أو تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها للمواقع القادرة على ذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن البداية كانت برفع سعر المازوت لشرائح معيّنة لديها رأسمال وقادرة من رجال أعمال وصناعيين، أي أن 1/8 من مادة البنزين أو المازوت التي تباع وتوزع في المحافظات يعادل كل قيمة القسم المتبقي من الدعم الموزع بالسعر المدعوم.

اقرأ أيضًا: العجز يجبر النظام السوري على إدارة المواد المدعومة بثلاث طرق

وتناور حكومة النظام السوري بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق للتعامل مع الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرتها.

وفي 3 من تشرين الثاني الحالي، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن فئات من الأشخاص قد يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف شخص سيُستبعدون من “الدعم الحكومي” قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح سالم أن الشرائح المستبعدة ستضم “تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات”.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، حذّر من التدابير “القاسية” التي يضطر الأهالي إلى اتخاذها بسبب الجوع والفقر في سوريا.

وقال المسؤول الأممي، في بيان صادر في 12 من تشرين الثاني الحالي، إن الصراع والتغيّر المناخي وجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، والآن تكلفة المعيشة، تدفع الناس إلى ما وراء قدرتهم على التحمل.

ويوفر برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لأكثر من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا كل شهر، لكن الوكالة تواجه “قيودًا شديدة في التمويل، واضطرت مؤخرًا إلى تقليل حجم الحصة الغذائية الشهرية التي تتلقاها العائلات”، بحسب البيان.

وبحسب معلومات لبرنامج الأغذية العالمي أرفقها في البيان، يعاني الآن حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% عن عام 2019.

وارتفع سعر سلة الأغذية الأساسية أكثر من الضعف، مقارنة بعام 2020 فقط، و”أصبح الآن بعيدًا عن متناول ملايين العائلات”.

كما تؤثر الانخفاضات القياسية في كل من مستويات هطول الأمطار ومستوى نهر “الفرات” على 3.4 مليون شخص، إذ سجلت المحافظات المنتجة للقمح والشعير خسائر كبيرة.

–