بينهم سورية.. عمال إغاثة في اليونان يُحاكَمون بتهمة التجسس لإنقاذهم لاجئين

يُحاكَم العشرات من عمال الإغاثة المشاركين في عمليات إنقاذ لاجئين، بمن فيهم السبّاحة السورية سارة مارديني في اليونان هذا الأسبوع، بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة.

ويواجه 24 شخصًا ينتمون إلى “مركز الاستجابة للطوارئ الدولي” (ERCI) ، وهي مجموعة بحث وإنقاذ غير ربحية عملت في جزيرة ليسفوس اليونانية من عام 2016 إلى 2018، عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن عندما تبدأ المحاكمة في 18 من تشرين الثاني الحالي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء الاثنين 15 من تشرين الثاني.

وقالت الوكالة، إن عمال الإغاثة يواجهون أيضًا تهمًا جنائية تشمل تهريب أشخاص، والانتماء إلى جماعة إجرامية، وغسل الأموال، وهي تهم يُعاقَب عليها بالسجن 25 عامًا.

وفي بيان لها أمس، الاثنين، قالت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، إن اثنين من متطوعي البحث والإنقاذ يواجهان خطر السجن لمدة 25 عامًا لمساعدتهما اللاجئين، هما السورية سارة مارديني، والألماني شون بيندر. 

وقال البيان، إن السلطات اليونانية رفضت رفع حظر السفر عن سارة مارديني (شقيقة السبّاحة يسرا مارديني)، وهي غير قادرة على حضور محاكمتها. 

ويواجه كل من سارة (25 عامًا) وشون (27 عامًا)، بحسب البيان، سلسلة من التهم الجائرة التي لا أساس لها، وذلك خلال تطوعهما واكتشاف ومساعدة القوارب المنكوبة في ليسفوس.

وصلت سارة في الأصل إلى ليسفوس كلاجئة في عام 2015، عندما تعطل محرك القارب الذي كانت تستقله، إذ أنقذت مع شقيقتها 18 راكبًا من زملائها من خلال جر القارب الغارق إلى بر الأمان.

وفي وقت لاحق، عادت إلى اليونان وتطوعت في منظمة بحث وإنقاذ يونانية، حيث التقت بشون، وهو غواص مدرب، بحسب البيان.

أُلقي القبض على سارة وشون في عام 2018 بتهم عديدة، بما في ذلك التهريب والتجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية والاحتيال، وأمضى الشابان أكثر من 100 يوم في السجن قبل إطلاق سراحهما بكفالة في كانون الأول 2018.

ونقل البيان عن مدير المكتب الإقليمي الأوروبي في منظمة العفو الدولية، نيلز موزنيكس، قوله، “إن سارة وشون قاما بعمل إنساني لإنقاذ الأرواح، إذ اكتشفا القوارب المتعرضة للخطر قبالة الشواطئ اليونانية، ووفرا للركاب على متنها البطانيات والمياه والترحيب الحار”.

واعتبر موزنيكس التهم التي يواجهانها “هزلية”، ولا ينبغي أبدًا أن تقدم للمحاكمة.

وأضاف أن هذه الحالة الرمزية توضح إلى أي مدى ستذهب السلطات اليونانية لردع الناس عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين، إذ لا يمنع إيقاف عمليات الإنقاذ الأشخاص من القيام برحلات خطرة، بل يجعل هذه الرحلات أكثر خطورة.

من جهتها، قالت الشريكة في مكتب محاماة “لي داي” تيسا جريجوري، بحسب بيان “العفو الدولية”، “على أساس الأدلة التي رأيناها، نعتقد أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بشون من قبل السلطات اليونانية، فيما يتعلق باحتجازه والتهم الموجهة إليه والتأخير في سماع قضيته بالمحكمة”.

وأضاف أن القضية تعتبر مهمة، لأنها تُظهر ما يبدو أنه اتجاه مقلق نحو تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون لمصلحة منظمات غير حكومية معترف بها تسعى لمساعدة اللاجئين.

وحثت جريجوري السلطات اليونانية على مراجعة قضية شون على الفور لمنع أي انتهاكات محتملة أخرى لحقوق الإنسان الخاصة به، إذ “يجب إعادة النظر بشكل عاجل في ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في محاكمته الجنائية على الإطلاق”.

وقال تقرير صادر عن المنظمة، في آذار 2020، إن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي ساعدت اللاجئين والمهاجرين تعرضوا في السنوات الأخيرة لإجراءات جنائية غير صحيحة، وقيود لا داعي لها على أنشطتهم، ولترهيب ومضايقة وحملات تشهير في العديد من البلدان الأوروبية.

–