الحرب تزيد نهم السوريين لاقتناء الهواتف الذكية

عنب بلدي – خاص

شهدت أسواق القطع الإلكترونية المستوردة بشكل عام والأجهزة المحمولة بشكل خاص، ارتفاعًا غير مسبوقٍ بالأسعار خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الحالي، لتصل إلى أرقام “فلكية” مستفيدة من ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 377 ليرة بعدما انخفض إلى 365 ليرة. وباتت أسواق الهواتف المحمولة “ملتهبة” كما يصفها تجار التقتهم عنب بلدي في سوق البحصة بدمشق، مشيرين إلى أن مبيعات الأجهزة الذكية واللوحية “لم تتأثر بالأزمة السورية لا من قريب ولا من بعيد”.

واللافت وفق رأي التجار والباعة أن مبيعات هذه الأجهزة في نمو مطرد رغم ارتفاع سعرها وتجاوزه قدرة ودخل المواطنين اليومي والشهري، فالإقبال عليها مستمر نظرًا للاعتماد عليها في الاتصال عبر الإنترنت وبرامج المحادثات الفورية، وهو ما أثر سلبًا على أرباح شركات الاتصال التقليدية، التي تتقاضى نحو 9 ليرات للدقيقة الواحدة، و7 ليرات للرسالة العادية.

أسعار خيالية

وسط الازدحام الكبير على أسواق “برج دمشق” و “البحصة” وسط دمشق، والتنافس الشديد بين الباعة والوكلاء لجذب الزبائن عبر العروض الخاصة ولصق الإعلانات لتوضيح ميزات كل جهاز على حدة، يشتكي معظم الزبائن من الأسعار الخيالية لجميع الأجهزة القديم منها والحديث، لكنهم يقبلون على الشراء رغم ذلك فالفائدة أكبر والتواصل باستخدام الهاتف الذكي أوفر وأقل تكلفة من الاتصالات التقليدية.

وارتفع ثمن الهواتف من طراز سامسونغ بشكل كلي ودون استثناء، وقفز ثمن الهاتف “S DOUS 2” الأكثر شعبية واستخدامًا من 31 ألف إلى 39 ألف ليرة، بينما بلغ ثمن “Note 5”  229 ألف ليرة، و “Note 4” 169 ألف ليرة، وثمن “Note 3 ” 160 ألف ليرة، وارتفع ثمن ” Samsung s 6″ إلى 240 ألف ليرة، و ” A 5″ إلى 149 ألف ليرة، في حين قفز ثمن ” A7″ إلى 95 ألف ليرة، “A 5” 98 ألف ليرة، و “A 3” 78 ألف ليرة، وبلغ ثمن “”Galaxy alpha ” 131 ألف ليرة، وارتفع ثمن “Grand 2” إلى 72 ألف ليرة، والـ “Grand new” 52 ألف ليرة، والـ grand prime  59 ألف ليرة.

أما الهواتف النقالة من طراز “HTC” فشهدت ارتفاعًا هي الأخرى، فوصل ثمن الهاتف “M 9 PLUS ” إلى 200 ألف ليرة، والهاتف”MA” 93 ألف ليرة، وثمن الهاتف ” One A 9 plus” إلى 161 ألف ليرة، وارتفع “desire 820” إلى 92 ألف ليرة، “desire 816″ إلى 83 ألف ليرة، ” desire 620″ إلى 72 ألف ليرة، والهاتف “desir 616”  ارتفع إلى 65 ألف ليرة.

الحال ذاته انطبق على هواتف سوني، فارتفع ثمن الهاتف “Z3 plus” الفاخر إلى 216 ألف ليرة، والـ “Z 3 إلى 171 ألف ليرة، وارتفع ثمن الهاتف c 5 altra إلى 132 ألف ليرة، والهاتف “Z 2” إلى 133 ألف ليرة، والـ “Z1” إلى 103 آلاف ليرة، وارتفع ثمن “T2” إلى 89 ألف ليرة، والـ M4 إلى 96 ألف ليرة، و M2 إلى 67 ألف ليرة.

سوق منافسة

الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، التابعة للنظام، ذكرت في تقرير سابق لها، عن سوق الهواتف المحمولة والذي شمل سوق برج دمشق، “أن سوق الموبايلات يعتبر من أكثر الأسواق منافسة بشكل عام وفي مجال الإلكترونيات بشكل خاص، والتركيز في المبيعات في برج دمشق، يعتمد على الاكسسوارات المستوردة من الصين وقلة مبيعات الهواتف المحمولة الحديثة واقتصار المبيعات على القطع الملحقة أو قطع الصيانة”. مع الإشارة إلى تأثر المستوردات من الأجهزة الخلوية بسعر الصرف وتذبذباته.

مبيعات لا تهدأ

هذه الأسعار “غير المعقولة” لم تؤثر على حركة الأسواق مطلقًا، سواء من يبيع منه بالجملة أو بالمفرّق، وهذا ما كان واضحًا من الازدحام الشديد في أسواق بيع الهواتف المحمولة، وهي حقيقة يؤكدها عبد السلام، أحد تجار الهواتف الحديثة بمنطقة برج دمشق، وأكد أنه توقع انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، ولا سيما أن الوضع المعيشي يزداد سوءًا، ما يدفع الناس لتأمين احتياجاتها الأساسية في فصل الشتاء، بدلًا من شراء الهواتف الذكية الحديثة، مشيرًا إلى أنه حضّر نفسه جيدًا لكساد بالأسواق، إلا أن توقعه لم يكن بمكانه، إذ استمرت حركة البيع المنتعشة كما هي عليه، بل ازدادت بشكل طفيف، نتيجة خوف الناس أن يصل ثمن الدولار إلى 500 ليرة، وبالتالي يصبح شراء الهاتف الذكي حلمًا لهم.

يربط عبيدة، وهو تاجر في سوق البحصة، بين تقلّب ثمن الدولار وانتعاش سوق الجوالات، وقال “إن الزبائن يؤجلون شراء الهواتف عندما يكون سعر الدولار مستقرًا في الأسواق، أما عندما يشهد مرحلة التخبط وحالة عدم الاستقرار، فإن البيع يزداد بشكل ملحوظ من قبل الزبائن الذين يخافون من ارتفاع ثمن الدولار إلى رقم غير معقول وبالتالي لن يحققوا رغبتهم”.

في مناطق المعارضة “تهريب”

في مناطق المعارضة السورية لم يختلف الأمر كثيرًا، إذ إنّ الإقبال على الأجهزة الذكية كبير من قبل المواطنين، وتتأرجح الأسعار على صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ويفسر الإقبال على اقتناء هذه الهواتف للأسباب نفسها المتعلقة بانخفاض تكلفة الاتصال نظرًا لاعتماده على الإنترنت وفي ظل غياب الشبكة الخلوية التي عمد النظام إلى قطعها في مناطق المعارضة سواء في ريف دمشق أو حمص وحلب وإدلب.

اللافت أن هذه الأسعار كانت أرخص مما هي عليه بمناطق النظام، وذلك بسبب قدومها عن طريق التهريب من الحدود التركية فهي لا تخضع لأي رسوم جمركية كما هو الحال في مناطق النظام، وبالتالي فإن ثمن الهواتف متقارب في معظم مناطق سوريا، ويختلف فقط بعاملين اثنين، الأول فرق سعر الدولار الطفيف من محافظة لأخرى، والثاني غياب الرقابة الجمركية عن مناطق المعارضة وبالتالي فيكون ثمنه أرخص بنسبة 3% وفق سعر الدولار واختلافه (+ – ليرتين) بين دمشق وحلب واللاذقية في مناطق النظام والمعارضة.

تبادل مصالح مع مناطق النظام

في مناطق المعارضة شمال سوريا يتم إدخال الأجهزة الخلوية بطرق عديدة أهمها التهريب، سواء من خارج سوريا أو من مناطق النظام، وعندما تدخل من مناطق النظام فإنها تمرر على الحواجز بعد دفع رشى وأتاوات للعناصر من أجل إدخالها بقصد التجارة. وهذا يساهم برفع أسعارها نوعًا ما إلا أن الحاجة إليها تبدد عامل الغلاء. وحال الأجهزة الخلوية كحال بقية السلع التي تدخل إلى مناطق المعارضة مثل الوقود والطحين والخضراوات.

وتكمن أهمية الهواتف في المناطق المحاصرة بدورها في توثيق حالات المجاعة والحالات الإنسانية والقصف وغيرها.

يقول عباس، أحد المواطنين الذين خرجوا من منطقة تلبيسة بريف حمص، إنه رغم الحصار على المدينة وغياب المواد الغذائية بنسبة كبيرة، إلا أن ذلك لم يشكّل عائقًا أمام دخول الهواتف الذكية إلى المنطقة بشكل كبير، موضحًا أن عددها بأيدي المواطنين والمقاتلين كان يزداد يومًا بعد يوم.