صرح وزير الصناعة السورية، زياد صباغ، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في مناطق النظام تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2019.
وقال صباغ في لقاء خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن ” الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجًا للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة”.
وقدر صباغ حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي (12 مليار دولار أمريكي)، بحسب صباغ.
وتقارب قيمة الأضرار غير المباشرة قيمة الأضرار المباشرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لكلتي الأضرار الـ 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، في القطاعين العام والخاص.
وعلق الصباغ على خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، بأن ” هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”.
وأكد على أن القطاع العام في سوريا هو “خط أحمر لايمكن التنازل عنه، ولكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام” وأنه لا يمكن لدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.
وبرر أن الوزارة كانت بحاجة إلى بدائل فكانت الشركات الخاصة هي هي الخيار الأمثل، و”لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة، مع التزام المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها إنتاجيًا بذات النشاط في حال كان مفيدًا للدولة”.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر.
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري هجرة “خيالية” من الصناعيين “الذين لا يمكن تعويضهم” نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، بحسب ما قاله رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، في تصريحات نقلتها إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية.