خطة لتأمين 100 ألف فرصة عمل والمسابقة “قريبًا” .. وزيرة في حكومة النظام

تحدثت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام السوري، سلام سفاف، عن إعلان لمسابقة مركزية سيصدر “قريبًا”، سيوفر 100 ألف فرصة عمل في الجهات العامة التابعة للدولة في مختلف المحافظات.

وأضافت سفاف، في حديثها إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس 11 من تشرين الثاني، أن الوزارة أنهت إعداد قرار مشروع المسابقة، التي سيُعلن عنها بعد عرض القرار على رئاسة مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة.

وأوضحت سفاف، أن المسابقة تستهدف مختلف الفئات وأنواع الشهادات والتحصيل العلمي دون تحديد سقف لأعمار المتقدمين، “إلا إذا كانت الجهة العامة الراغبة بتعيينهم طلبت ذلك”، مشيرة إلى أن آلية المسابقة ستكون عبر “اختبار مؤتمت بالكامل”، دون أن يكون للتدخل البشري دور في نتائجها، على حد قول الوزيرة.

وبحسب الوزيرة، سيتم اختيار الناجحين في المسابقة لملأ الشواغر الوظيفية، تبعًا لنتيجة الاختبار النهائية، وفي حالة النتائج المتساوية سيتم اختيار الأعلى معدلًا في الجامعة، ثم الأقدم تخرجًا، ثم الأكبر سنًا.

كما سيُمنح المُسرّحون من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية من غير العاملين في الدولة، بعد إجراء الاختبار درجة إضافية لكل متقدم عن كل سنة من سنوات خدمته حتى 10 سنوات كحد أقصى، وفقًا لحديث الوزيرة، لافتة إلى أن أجزاء السنة من الشهور والأيام التي قضاها المتقدم في خدمة العلم ستُحسب لصالحه بغض النظر عن عددها.

واعتبرت وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، ان الاختبارات المُتعمدة في هذه المسابقة تُغني عن المقابلة الشخصية، إذ تتعلق الأسئلة ضمنها بالمهارات الشخصية والمعارف العامة واللغة العربية والمعرفة الحاسوبية.

وتعتبر الوظيفة في جهة حكومية خيارًا غير متوفر لجميع المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري منذ عشرات السنين، إذ تحتاج العديد من الوظائف الحكومية للحصول عليها إلى المحسوبيات، فضلًا عن شرط “الولاء لسياسة الدولة، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي يعارض آراء الدولة في الحكم أو إبداء أي آراء في الشأن العام”.

كما يبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، بينما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.