أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، النشرة الثانية لأسعار الأجبان والألبان، بعد أن أوقفت وزارة التجارة الداخلية النشرة الأولى قبل يومين بسبب “ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر”.
وتضمنت النشرة الصادرة عن المديرية، اليوم الخميس 11 من تشرين الثاني، انخفاض أسعار بعض المواد عن النشرة الأولى بحوالي 100 إلى 500 ليرة لكل مادة.
وحددت المديرية، كيلو الحليب البقري “الكامل الدسم” بألف و600 ليرة سورية، بدلًا من ألف و800 ليرة، وكيلو اللبن الرائب “الكامل الدسم” بألفي ليرة، بدلًا من ألفين و200 ليرة.
كما حددت سعر كيلو اللبن البقري المصفى “الكامل الدسم” بسبعة آلاف ليرة سورية بدلًا من سبعة آلاف و500 ليرة، وكيلو الجبنة البلدية البقرية (الكاملة الدسم) بتسعة آلاف و500 ليرة بدلًا من عشرة آلاف، و”المتوسط الدسم” بثمانية آلاف و200 ليرة بدلًا من ثمانية آلاف و500.
وأمس الأربعاء، أوقفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تسعيرة الألبان والأجبان الصادرة عن مديريتها في دمشق قبل أيام، مبررة قرارها بارتفاع أسعار النشرة “غير المبرر”، ومطالبة بإعادة تدقيقها ودراسة تكلفتها.
إلا أن أسعار النشرة الجديدة التي صدرت اليوم، لا توضح “الفرق الكبير” بينها وبين الأسعار التي قالت الوزارة إنها “مرتفعة”.
وكان رئيس “الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق”، عبد الرحمن الصعيدي، توقع أن تصدر التسعيرة الجديدة بأسعار ترتفع عن أسعارها في النشرة السابقة.
وأوضح الصعيدي في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الأربعاء، أن سبب ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته بهذا الشكل يعود إلى بيانات توضح التكلفة الحقيقية من منتجي الحليب تُقدم للمديرية.
وبحسب الصعيدي، يشهد الإنتاج اليومي من الجبنة واللبن المصفى انخفاضًا واضحًا، إذ يصل اليوم إلى 100 طن يوميًا، بعد أن كان إنتاج تلك المواد قبل خمس سنوات حوالي 300 طن يوميًا، مرجعًا أسباب انخفاض الإنتاج الكبير إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فمنهم من عزف عن شرائها ومنهم من أصبح يشتري الجبنة واللبن بكميات أقل من الوقية.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.