أصدر “المصرف التجاري السوري” شروط تمويل القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية بحكومة النظام.
وفرضت شروط “التجاري” على الراغبين بالحصول على القروض من قوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس 11 من تشرين الحالي.
وبحسب البيان، ستكون القروض بسقف 20 مليون ليرة سورية لمدة خمس سنوات بكفالة بكفالة (كفيل واحد أو اثنين في حال عدم كفاية الكفيل الواحد) وضمانة رواتب موظفين قطاع عام أو عسكريين أو قوى أمن داخلي أو مدنيين تابعين لوزارة الدفاع أو الداخلية.
كما اشترط “المصرف” ضمانة عقارية تغطي 200% من القروض الممنوحة للمذكورين بسقف 20 مليون ليرة سورية لمدة 10 سنوات.
وأوضح البيان أن عمولة دراسة الملف خمسة آلاف ليرة للقرض بضمانة شخصية و10 آلاف للقرض بضمانة عقارية.
وفرض “التجاري” أن يغطي مجموع رواتب المقترض وشريك التسديد قسط القرض وأن تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد 20% كحد أدنى للمقترض و80% كحد أعلى لشريك التسديد.
وتسدد القروض على أقساط شهرية متساوية وبمعدل فائدة 10% فائدة على الرصيد المتناقص للقرض ويحق لـ”المصرف” تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال جرى تغيير بأسعار الفوائد وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف، شرط إعلام المقترض بذلك بكتاب رسمي، وفق “المصرف”.
وفي 6 من تشرين الماضي أعلن “المصرف” توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية بحكومة النظام السوري، لمنح عناصر الشرطة قروضًا شخصية بميزات تفضيلية بالنسبة للفوائد وسقف القرض، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
واستثنى البيان القروض المقدمة لعناصر الشرطة من العمولة التي تقاضاها “المصرف” عادةً من المقترضين الآخرين.
كما أعلن “التجاري السوري” في نيسان الماضي، عن منح قروض للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع ضمن حكومة النظام السوري وفق “عدة شروط وميزات”.