أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد.
واشترط القانون، أن تكون تلك المواد خاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأربعاء 10 من تشرين الثاني.
وأعفى القانون المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعات المحلية من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووفقًا لنص القانون، تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية “إجازات وموافقات الاستيراد” اللازمة للمواد التي يشملها القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتعتمد حكومة النظام السوري على الضرائب الجمركية لرفد خزينتها بالأموال، إذ أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع إيرادات الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 180% عن قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
و”استُخدمت تلك الإيرادات بتمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة”، وفقًا لما أوضح بيان للوزارة في 4 من تشرين الثاني الحالي.
وقد يسهم إعفاء استيراد المواد الأولية من الرسوم في دفع عملية الإنتاج في المجالات الصناعية وتنشيطها.
ويعتبر ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية سببًا يتخذه التجار والصناعيين لرفع أسعار منتجاتهم بشكل دوري، فضلًا عن سبب عدم استقرار أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والمازوت، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع بالعديد من الصناعيين إلى الهجرة خارج سوريا.