تحدث مدير “التخطيط والتعاون الدولي” في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، أدهم بلان، عن قيمة الفواتير المتوقعة المقبلة، بعد رفع أسعار تعرفة الكهرباء مطلع الشهر الحالي.
وأوضح بلان، خلال حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء 10 من تشرين الثاني، أن حوالي 95% من إجمالي المستهلكين المنزليين يستهلكون أقل من ألف و 500 كيلو واط ساعي من الكهرباء خلال الدورة الواحدة (كل شهرين)، مضيفًا أن قيمة الفاتورة ضمن هذه الشريحة تصل إلى 13 ألفًا و 600 ليرة سورية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 21% كرسوم لوزارتي الإدارة المحلية والمالية.
واعتبر بلان، أن هناك “شريحة واسعة” من المستهلكين المنزليين للكهرباء لا يتجاوز استهلاكهم خلال الدورة الواحدة 600 كيلو واط، وفي هذه الحالة لن تتجاوز قيمة الفاتورة 1200 ليرة سورية، مضافة إليها الرسوم.
وحول النسبة المتبقية من المستهلكين (الـ 5%)، قال بلان، إن هذه النسبة يتجاوز استهلاكها للكهرباء ألفي كيلوواط ساعي، وبالتالي ستصل قيمة فواتيرهم لحدود 58 ألف ليرة، مضافة إليها الرسوم، معتبرًا أن أصحاب هذه النسبة من شريحة المستهلكين المنزليين “من ذوي الدخل العالي، وهم لا يمثلون أولوية في برامج الدعم المنفذة حاليًا”.
وعانى قطاع الكهرباء في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة من تراجع كبير، خاصة بعد خروج بعض المحطات عن الخدمة، ما تسبب ببقاء بعض المناطق بلا كهرباء نهائيًا.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، شهدت العديد المحافظات خلال الأشهر الماضية انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، تخللها حوالي أربع ساعات وصل متقطعة مقابل 20 ساعة قطع، في معظم الأيام.
وفي 1 من تشرين الأول الحالي، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.
وبررت الوزارة، أسباب زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء إلى “تحفيز” المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
كما اعتبر مدير “التخطيط والتعاون الدولي” في الوزارة، أدهم بلان، أن الزيادة جاءت “للحفاظ على قطاع الكهرباء”، إذ تصل التكاليف فيه سنويًا إلى حدود 5.3 تريليون ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة.
وبحسب حديث بلان، فإن الإيرادات ستتحسن مع التعرفة الجديدة بحوالي 600 مليار ليرة، مضيفًا أنه “مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليون ليرة”.