الإدارة الذاتية تضع قانونًا لمحاكمات “قضايا الإرهاب”

قرر المجلس الإداري لـ “قوات سوريا الديقراطية”، المصادقة على توحيد قانون “محاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب”، وهو مؤلف من 20 مادة.

وقال عضو مجلس “العدالة الاجتماعية” في شمال شرقي سوريا، خالد علي، إن “المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب جاءت لتوحيد محاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب في سجون الإدارة الذاتية”، بحسب ما نقلت وكالة “نورث برس“.

وتابع علي أن الهدف من المصادقة على القانون، هو “توحيد القانون في كافة الإدارات والأقاليم التابعة للإدارة الذاتية.”

وبحسب الوكالة، يوجد في السجون التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، 15 ألف موقوف بتهمة الإرهاب، ويوجد بينهم أكثر من 60 جنسية أجنبية إلى جانب السوريين،  وهم في الغالب عناصر سابقون لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

لكن انتقادات توجه للقوات تتعلق باعتقالها أشخاصًا بشكل عشوائي بتهمة الانتماء للتنظيم، وسرعان ما تفرج عن أعداد منهم بوساطات عشائرية.

ويحاكم السوريون من عناصر التنظيم في محكمتي “الدفاع عن الشعب”، إحداهما في القامشلي، والثانية في كوباني.

وأشار عضو مجلس “العدالة الاجتماعي”، خالد علي، إلى وجود قوانين سابقة تختص بقوانين قضايا الإرهاب في إقليمي الجزيرة والفرات، ولكن “ماحصل هو توحيد القانون أمام محكمة استئناف واحدة تنظر إلى كافة قضايا الإرهاب”.

وأثارت القوانين السابقة العديد من تساؤلات المجتمع المدني والدولي والمستشارين القانونيين الدوليين لإغفالها العديد من الجوانب المعمول بها سابقًا، بحسب علي.

واعتبر أن القانون الجديد “حاول الإلمام بكافة الجوانب واستدراك النقص وإعطاء الإعفاءات والأعذار لمن يُسلّم نفسه”.

وعرف القانون المصادق عليه اليوم، “الإرهاب” و”الإرهابي” و”المنظمة الإرهابية”، وحدد العقوبات الواقعة على مرتكبي قضايا الإرهاب.

وفي آذار عام 2020، قال علي إن محاكمة بعض عناصر التنظيم “لا يعني عدم مطالبتنا بإنشاء محكمة دولية في المنطقة”.

وأضاف أن 900 عنصر من التنظيم  من الجنسية السورية تجري محاكمتهم منذ بداية عام 2020.

وقال مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، في حديث سابق لعنب بلدي، إن العديد من الاعتقالات التي تحدث في مناطق “الإدارة الذاتية” هي على خلفية ملف “الإرهاب”، لوجود أشخاص أو خلايا تابعة للتنظيم بمناطق شمال شرقي سوريا.

وبحسب العبد الله، لا يمكن لـ”الإدارة” أن تهرب من قضايا الاعتقال السياسي أو التعسفي بغطاء “مكافحة الإرهاب”، فقد حصل سابقًا اعتقال ناشطين مدنيين بحجة اتهامهم بأنهم خلايا من التنظيم، ومن ثم الإفراج عنهم بعد عدة أسابيع.

وأشار العبد الله إلى أن موضوع مكافحة “الإرهاب” والمعتقلين على خلفية “الإرهاب”، شائك ومعقد وقد فشلت بالتعامل معه معظم الدول، فعلى سبيل المثال حدثت في العراق اعتقالات سياسية وتصفيات بتهم الانتماء لتنظيم “الدولة”، كما يعتقل النظام السوري الناشطين المدنيين ويسميهم “إرهابيين” ويحولهم إلى محكمة “الإرهاب”.

وتعد محكمة “الدفاع عن الشعب” (محكمة الإرهاب) إحدى مؤسسات العدالة الاجتماعية في أقاليم “الإدارة الذاتية”، وأُسّست في بداية عام 2014، بدعوى النظر في الجنايات المرتكبة بحق أبناء مناطق شمال شرقي سوريا.

ويوجد في سجون “قسد” آلاف الأسرى من مقاتلي تنظيم “الدولة” منذ أن سيطرت على مدينة الرقة ومساحات من ريف دير الزور، حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017، بينما خصصت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا مخيمات لعوائل الأسرى من أصحاب الجنسيات المختلفة.