أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” عن مناقصة عامة ومفتوحة لجميع التجار لاستيراد كمية 25 مليون ليتر من زيت دوار الشمس، معبأ بعبوات 1 ليتر.
وشارك إعلان المناقصة الصناعي السوري عاطف طيفور، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 9 من تشرين الثاني.
وبحسب تفاصيل الإعلان التي شاركها طيفور، تقبل العروض مجزأة على خمسة مليون عبوة، وتبلغ التأمنيات الأولية 16 دولارًا لكل ألف عبوة، وتبلغ التأمنيات النهائية 3% من قيمة العقد.
وكان مدير “السورية للتجارة”، زياد هزاع، علل، في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية أمس، الاثنين، سبب قلة كميات الزيت في الأسواق بأن جزءًا من المنتجين المحليين متوقف عن العمل، ما أدى لفقدان الكميات وارتفاع السعر.
واعتبارًا من 6 من تشرين الثاني، خصصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عبوة واحدة من زيت دوار الشمس عبر “البطاقة الذكية” لكل عائلة شهريًا بسعر 7200 ليرة سورية.
وعلق هزاع على الانتقادات حول كمية الزيت القليلة التي خصصتها المؤسسة، بأنهم يعلمون قبل الطرح أن الكميات قليلة وغير كافية ولكن كان الخيار هو الانطلاق.
وقال إن كميات الزيت حاليًا في السوق السورية شحيحة جدًا، ولا تلبي حاجة المواطنين، إضافة لحالات الاحتكار وارتفاع سعرها إذ تباع بـ9000 ليرة.
وأضاف أن الكميات التي وصلت بالتوريد من 15 من تشرين الأول الماضي لليوم هي أربعة ملايين عبوة تلبي حاجة أربعة ملايين بطاقة، أما في حال تخصيص عبوتين لكل عائلة ستوجد حاجة لثمانية ملايين عبوة، وبالتالي كان الحل الانطلاق وفقًا للكميات الموجودة.
وأشار إلى أن الكميات المحددة للعائلات من الزيت ستُزاد خلال شهر، على أن تصبح في أدنى حد عبوتين شهريًا، وذلك بعد الاستمرار باستجرار كميات الزيت والتسوق وفقًا لإجازة الاستيراد.
وكان تجار وصناعيون انتقدوا احتكار “السورية للتجارة” استيراد الزيت، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده، لكن وزارة الاقتصاد نفت الاحتكار و“أبدت استغرابها من إصرار بعض التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة معينة دون غيرهم”.
