درعا.. حاجز “خراب الشحم” يهدد بمصادرة السيارات المخالفة

هدد حاجز الأمن العسكري على الطريق الحربي قرب بلدة خراب الشحم غربي درعا، بمصادرة سيارات القصة، والدراجات النارية، والسيارات المحروقة التي لا تحمل أوراقًا قانونية تثبت قيود السيارة.

وأفاد مراسل عنب بلدي بدرعا أن حاجز الأمن العسكري جدد تهديده اليوم الأربعاء، 10 من تشرين الثاني، بمصادرة السيارات المعروفة لدى سكان المحافظة باسم “القَصات” إضافةً إلى الدرجات النارية، بعد أن منع الحاجز ذاته بعض السيارات من المرور من الحاجز، مهددًا بمصادرتها في حال مرورها.

أبو حسن (40 عامًا) أحد مزارعي تل شهاب، قال خلال حديث لعنب بلدي، إن إجراءات النظام تعرقل الحركة الزراعية، وأن ريف محافظة درعا مليئ بسيارات “القصة”، والتي تُستخدم لأغراض الزراعة، واعتبر أبو حسن أن تشديد حواجز النظام على مرور هذه السيارات، يعرقل اعمال الزراعة في المحافظة، مضيفًا أن المزارعين باتوا يسلكون طرقًا فرعية، خوفًا من مصادرة سياراتهم.

وسيارات “القصة” عبارة عن محرك يُستورد من خارج سوريا لتوفير قطع التبديل، أو تبديل محرك كامل لسيارة نظامية بمحرك آخر مُعدل، لتحويلها أشبه بالسيارات الزراعية المستوردة، ما يجعلها سيارة مخالفة وفقًا لقانون النظام.

كما تنتشر في درعا السيارات المحروقة، وهي التي تكون بحيازة غير مالكها وعادة ما تكون مسروقة، أو مُباعة بسعر زهيد كونها مجهولة المصدر ولا تملك أوراقًا رسمية.

أما الدراجات النارية، فهي تدخل الأراضي السورية عن طريق التهريب منذ سنوات، ولا تحمل أي أوراق نظامية، وتشن قوات أمن النظام حملات لملاحقتها حتى قبل عام 2011.

ولا تستفيد هذه الفئة من الآليات من المحروقات المدعومة من قبل النظام الذي لا يعتبرها آليات قانونية.

محمد (45 عامًا) من سكان قرية اليادودة، قال لعنب بلدي، إن حاجز “خراب الشحم” التابع للأمن العسكري، “تحول لشرطة مرور” يفتش السيارات، ويسأل عن الأوراق ويهدد بالمصادرة، وتوقع محمد أن يكون هدف عناصر الحاجز ابتزاز السكان، خصوصًا الفلاحين لدفع أتاوات مالية للحاجز.

ويربط حاجز خراب الشحم بلدة تل شهاب بدرعا وباليادودة والمزيريب، وهي مناطق زراعية تكثر فيها زراعة الخضروات، والثمار كالرمان والزيتون.

وكان هذا الحاجز تحت سيطرة “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري، والتي انسحبت من المنطقة مطلع تشرين الأول الماضي ليحل محلها الأمن العسكري.

وكانت قوات النظام قسمت منذ مطلع تشرين الثاني الحالي، مناطق نفوذها في درعا على ثلاث أفرع، إذ سيطر الأمن العسكري على الريف الغربي، والمخابرات الجوية على الريف الشرقي، وأمن الدولة على الريف الشمالي للمحافظة.