مطالب حقوقية بتضمين اتهام “الاختفاء القسري” ضد أنور رسلان

نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الثلاثاء 9 من تشرين الثاني، بيانًا طالبت فيه المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد المتهم أنور رسلان في محاكمته القائمة في بلدة كوبلنز غربي ألمانيا.

وتستند هذه المطالبات على اعتقاد بوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في جميع مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري ومن ضمنها فرع “الخطيب” الذي كان المتهم أنور رسلان يترأس قسم التحقيقات فيه.

وتتبع الأجهزة الأمنية الاختفاء القسري بشكل منهجي وواسع النطاق منذ بداية الاحتجاجات عام 2011 حتى الآن.

وقدّمت “الشبكة السورية” في سبيل تضمين تهمة الاختفاء القسري ضد رسلان قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسريًا في فرع “الخطيب” في أثناء فترة تولي المتهم إدارة التحقيق.

وقُدمت المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، الذي طالب باستدعاء مدير “الشبكة السورية”، فضل عبد الغني، للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسريًا التي تم توثيقها.

وفي حديث لعنب بلدي، قال عبد الغني إن الادعاء الألماني إلى الآن لم يوافق على ضمين تهمة الاختفاء القسري ضد رسلان، وذلك لعدم كفاية الأدلة بشأن هذه الجريمة.

وفي حين تقترب المحاكمة من القرار النهائي للحكم، ضُمنت حتى اليوم جريمة التعذيب والعنف الجنسي في قائمة الاتهام الموجهة ضد رسلان، وفق ما أضافه مدير “الشبكة السورية”.

اقرأ أيضًا: في محكمة “كوبلنز”.. شاهدة تواجه أنور رسلان بجرائم العنف الجنسي

وتوجد أهمية كبيرة للعمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، وفق ما يعتقده عبد الغني، لأن التهم الموجهة إلى رسلان هي اتهامات ضده شخصيًا لكونه جزءًا من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام نفسه.

وفي آب الماضي، خلال جلسة الاستماع في اليومين الـ86 و87، بحسب التوثيق الصادرة عن “المركز السوري للعدالة والمساءلة” لمجريات محاكمة رسلان، قال الادعاء إن المتطلبات القانونية لإضافة تهم الاختفاء القسري، بناء على طلب المدّعين، لم يوافق عليها، إذ رفض الادعاء العام الألماني إدراج جريمة الاخفاء القسري ضد أنور رسلان.

ويتوقع فريق الادعاء في المحاكمة حكمًا ضد رسلان بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ولم يقر رسلان بأي تهمة منسوبة إليه، إذ أنكر في الجلسة الخامسة من محاكمته التي عُقدت في 18 من أيار 2020، ضلوعه في تعذيب المعتقلين.

وخلال قراءة محامي رسلان، مايكل بوكر ويورك فراتسكي، بيانه المؤلف من أكثر من 40 صفحة، قال رسلان، إنه “لم يتصرف يومًا بلا إنسانية”، ولم يعذب سجناء بل “ساعد في تحرير معتقلين كثر” كانوا قد أوقفوا خلال مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام السوري في عام 2011.

ما جريمة الاختفاء القسري

تهدف “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” التابعة للأمم المتحدة إلى منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي.

وتعرف المادة “2” الاختفاء القسري من الاتفاقية بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.

ويقع على عاتق الدولة اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة بالمادة “2”، التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، وتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.