ارتفاع جمركة الهواتف الخلوية في سوريا.. مسؤول: السعر يتغير كل شهرين

رفعت مديرية الجمارك العامة في سوريا قيمة التعرفة الجمركية للهواتف النقالة بنسبة 10% لتصبح 30% من قيمة الجهاز.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الفنية في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في سوريا، وائل سابا، أن التعرفة الجمركية كانت 20% على كل جهاز، وبعد صدور مرسوم خاص بالمديرية العامة للجمارك، في 31 من تشرين الأول الماضي، ارتفعت قيمتها 10% لتصبح 30%.

وقال في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، مساء الاثنين 8 من تشرين الثاني، إن الأشخاص الذين استعلموا عن التعرفة قبل التعديل يدفعون على التعرفة القديمة، أما من استعلم بعد ذلك فيدفع وفقًا للتعرفة الجديدة.

وأضاف سابا أن جمركة كل جهاز تُحدد بناء على السعر الرائج عالميًا الذي يُحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار وتحسب بعدها القيمة الجمركية، وبالتالي لم تبقَ هناك أربع شرائح للتصريح عن الأجهزة، بل أصبحت هناك مئات الشرائح تعتمد على نوع الجهاز والمواصفات الفنية والطرازات.

وأشار إلى أن قيمة الجمركة تتراوح بين 30 ألف ليرة للهواتف بالمواصفات القليلة، ونحو مليونين ونصف مليون بحسب نوع الجهاز ومواصفاته.

وبحسب سابا، من غير الممكن أن تكون جمركة الهاتف الخلوي أعلى من سعره، ويمكن لأي شخص أن يشتري جهاز خلوي من الخارج بشكل شخصي، ويعطى صلاحية لمدة 30 يومًا لحين الجمركة.

وبيّن أن أي شخص يستعلم عن التعرفة ترسل إليه رسالة بأن التعرفة الجمركية ثابتة لمدة شهر، لأن قيمة التعرفة الجمركية للجهاز تختلف فعليًا من فترة لأخرى، ويمكن أن تنخفض من عام لآخر بسبب ظهور هواتف أحدث وبمواصفات مختلفة، وبالتالي تنخفض القيمة الجمركية، علمًا أن سعر الجمركة يمكن أن يتغير كل شهرين.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أوقفت إمكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة من 1 إلى 4 من تشرين الثاني الحالي، “لاستكمال الأمور التنظيمية للمشروع”، بحسب بيان لها في 1 من الشهر نفسه.

ويمكن الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز “*134#”، وستصل إلى المشترك أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية، ويمكن له التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.

وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.

وكانت حكومة النظام أوقفت، في آذار الماضي، استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب.

ومنعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن القرار “للاطلاع والتقيد بمضمونه حتى إشعار آخر”.

–