أجرت “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ في محافظة إدلب، عملية تسوية أمنية لفصيل جهادي أجنبي شمالي سوريا، اقتضى بتسليم أسلحة مقاتليه الفردية والخضوع لـ”دورة شرعية” تحت إشراف “الحزب التركستاني”، أو العيش كمدنيين في مناطق الشمال السوري.
وقال حساب “إدلب بوست” المقرب من “تحرير الشام” عبر “تيلجرام” أن “الهيئة” توصلت أمس، الأحد، 7 من تشرين الثاني، إلى اتفاق مع فصيل “أبو فاطمة التركي”، يقتضي بتسليم أسلحتهم الفردية لـ”الهيئة”، بعد اشتباكات استمرت لعدة أيام بين الطرفين، انتهت بخروج الفصيل “الجهادي” من منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية.
ونص الاتفاق على ثلاثة بنود رئيسية، وهي تسليم أسلحة مقاتلي الفصيل لـ”تحرير الشام”، وتسليم كافة المطلوبين أمنيًا ممن صدر بحقهم أحكام قضائية، ومن أراد من أفراد “الكتيبة” البقاء في إدلب سوف يخضع لدورة شرعية ضمن إشراف فصيل “الحزب الإسلامي التركستاني”.
بينما أشار الاتفاق إلى إمكانية اندماج مقاتلي “الكتيبة” في غرفة عمليات “الفتح المبين”، التي تضم كُبرى الفصائل المقاتلة في الشمال السوري، والتي تديرها “تحرير الشام” في الشمال السوري.
ولم يصدر إعلان أو تصريح رسمي من قبل “تحرير الشام” على الاتفاق الذي تداولته حساب مقربة من “الهيئة” حتى تاريخ تحرير هذا الخبر.
وكانت “هيئة تحرير الشام” شنّت، في 25 من تشرين الأول الماضي، حملة عسكرية على مقرات لفصائل “جهادية” أجنبية في ريف اللاذقية، يعتبر أكبرها فصيل “جنود الشام” بقيادة “مسلم الشيشاني”، الذي طالبته “الهيئة” سابقًا بمغادرة الأراضي السورية مع مقاتليه الأجانب.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مسؤول التواصل في “تحرير الشام”، تقي الدين عمر، إن ما أسماه “التوتر العسكري” في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ضد من أسماهم “مجموعة من الغلاة المتورطين بقضايا أمنية وإيواء مطلوبين أمنيًا”، انتهى وفق شروط، في 28 من تشرين الأول الماضي.
وجاء التصريح بانتهاء العمليات بعد يوم على اعتقال ثلاثة قياديين من الجنسية الشيشانية، بينهم شقيق قائد فصيل “جنود الشام”، “مسلم الشيشاني”.