روسيا تدفع بتعزيزات إلى مطار “منغ” العسكري المحاذي لتل رفعت

عززت القوات الروسية قاعدتها العسكرية في مطار “منغ” العسكري شمالي حلب والمحاذية لمدينة تل رفعت التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شمالي حلب.

وقال مراسل عنب بلدي في حلب، إن الرتل العسكري الروسي وصل اليوم الإثنين، 8 من تشرين الثاني، إلى معبر “الزيارة” الفاصل بين مناطق نفوذ النظام و”قسد”، وضم 23 آلية عسكرية ثقيلة وعددًا من عناصر الشرطة العسكرية الروسية، وقوات النظام وميليشياته.

ونقل المراسل عن صف ضابط برتبة رقيب في قوات النظام، أن الانتشار في ريف حلب الشمالي سيشمل عدة بلدات، منها دير جمال، منغ، تل رفعت، وآبين، كما سيشرف على الانتشار ضباط روس، إضافةً إلى طائرات حوامة من المتوقع وصولها إلى مطار “منغ” العسكري بعد معاينته والتأكد من نقاط الهبوط والاقلاع فيه.

وأضاف الرقيب، أن هذه النقاط في مطار “منغ” مخصصة لنقل العتاد والجرحى، في حال هجوم للجيش التركي والقوات الحليفة له على مدينة تل رفعت شمالي حلب.

مهند (28 عام) وهو عنصر في الفرقة “30”، قال لعنب بلدي، إن العناصر الذين تجهزوا للانطلاق برفقة الارتال الروسية إلى شمال حلب، بلغ عددهم ألفًا و800 عنصر من الجيش السوري، وهم من مرتبات الفرقة “30”، كما يتجهز عناصر آخرون للانتشار على جبهات القتال ضد “الجيش الوطني”، بريف حلب الشمالي والغربي، ومحيط مدينة منبج.

وسبق التعزيزات العسكرية لقوات النظام وروسيا إلى مناطق نفوذ “قسد”، حديث عن تقارب وتنسيق بين الطرفين لمنع عملية عسكرية تركية مرتقبة شمالي سوريا، إذ تشهد سياسة “الإدارة الذاتية” تحولًا بمواقفها من النظام السوري خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تلويح تركيا بعملية عسكرية ضدها شمالي سوريا.

وفي 3 من تشرين الثاني الحالي، أجرت طائرات مروحية وحربية روسية مناورات وتدريبات عسكرية وقتالية استمرت لعدة أيام شمال شرقي سوريا، بالاشتراك مع مجموعات مقاتلة من “قسد”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 2 من تشرين الثاني الحالي، عن مصادر ميدانية لم تسمّها، أن المناورات شاركت فيها مقاتلات حربية ومروحيات في الريف الشرقي لمدينة عين عيسى، وعلى خطوط التّماس بين “قسد” و”الجيش الوطني” في صوامع “شركراك”، وألقت خلالها البالونات الحرارية والقنابل الضوئية.

وكانت الرئاسة التركية قدمت، في 20 من تشرين الأول، مذكرة للبرلمان التركي، لتمديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لعامين آخرين، اعتبارًا من 30 من تشرين الأول الحالي.