الفلاحون في سوريا يؤمنون مستلزمات الإنتاج ذاتيًا

تحدث مسؤولون في حكومة النظام السوري عن الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام، إذ يواجه الفلاحون صعوبات تتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومحروقات وبذار وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى الجفاف الذي يؤثر على إنتاج المحاصيل.

نقص في البذور والأسمدة

وقال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 8 من تشرين الأول، إن النسبة الأكبر من الفلاحين يؤمنون مستلزمات الإنتاج ذاتيًا من السوق السوداء.

وأضاف أن الاتحاد العام للفلاحين اجتمع مع وزير الزراعة منذ نحو أسبوعين وطالب بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين من بذار وسماد وغيرها، من أجل نجاح الخطة الزراعية، وأن الوزير وعد بتأمين مستلزمات الإنتاج ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن كميات البذار والأسمدة والمحروقات المقرر توزيعها على الفلاحين للموسم القادم تعتبر غير كافية، لافتًا إلى أن هناك وعودًا حكومية لتأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الكافي للفلاحين.

وصرّح بأنه ليس هناك أي زيادة في المساحات المزروعة عن المواسم الماضية من خلال الخطة الزراعية للموسم المقبل، والمساحات المقرر زراعتها للموسم المقبل هي نفسها المساحات التي زُرعت الموسم الماضي.

من جهته، تحدث مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار، بسام السليمان، عن جملة من الصعوبات لجهة تأمين الكميات الكافية للفلاحين من بذار القمح والشعير، والإجراءات السريعة التي تتعلق بالتعاقد وتأمين احتياجات المؤسسة، وتأمين الكادر الفني من العمالة والتأكيد على رفد المؤسسة بالفنيين والخريجين، والصعوبة في تأمين آليات نقل البذار وتأمين المحروقات.

وقال السليمان لصحيفة “الوطن” اليوم، إن المؤسسة لديها بذار تكفي لزراعة كافة المساحات الآمنة القابلة لزراعة القمح والكميات موجودة في المؤسسة وبالمصارف الزراعية.

اقرأ أيضًا: خلال عقد.. ثمانية آثار للنزاع في سوريا على الواقع الزراعي

تأثير الحرب على الزراعة

واعتبارًا من عام 2020، قُدر أن القطاع الزراعي يمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر شبكة أمان حيوية لـ 6.7 مليون سوري، بما في ذلك السوريون المقيمون في مناطق المعارك، بحسب تقرير لبرنامج “GEOGLAM” الدولي لمراقبة الزراعة العالمية، صادر في 21 من كانون الثاني الماضي.

وقال التقرير إن المعارك في سوريا أدت إلى تدمير غالبية المرافق المادية التابعة لـ “الهيئة العامة لإكثار البذور” ما أدى إلى انخفاض العاملين فيها بنسبة 50%.

واعتبارًا من 2019، يعمل مركزان فقط من أصل 13 مركزًا تابعة للهيئة، لمعالجة البذور، وتستطيع الهيئة توفير أقل من 20% فقط من متطلبات بذور القمح السنوية للبلاد.

وانخفض استخدام المزارعين للأسمدة بشكل كبير بسبب قلة التوافر وارتفاع الأسعار اعتبارًا من عام 2011.

وبحسب تقديرات مديريات الزراعة التابعة للمحافظات لعام 2019، يستخدم من 40% إلى 50% فقط من المزارعين الأسمدة، إلا أن هذه الأرقام قد تكون تقديرًا “مبالغًا به”، والمزارعون الذين يستخدمون الأسمدة يفعلون ذلك بنسب قليلة.

وتفرض العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري قيودًا على تجارة الأسمدة، لإمكانية استخدام مكوناتها الكيماوية لصنع متفجرات.