تركيا تجمّد أصول أشخاص وكيانات بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”

أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية، قرارًا يقضي بتجميد أصول جمعية واحدة، وشركتين، وعشرة أفراد في تركيا، بينهم شخص سوري، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة 5 من تشرين الثاني، جمّدت الوزارة أصول السوري حسن الشعبان من مواليد محافظة حلب، بتهمة “دعم تنظيم (القاعدة)”.

وشمل القرار تجميد أصول فاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف (لم تذكر جنسيته) بتهمة “دعم (جبهة النصرة)”، ومروان مهدي صالح (جنسية عراقية) بتهمة “دعم تنظيم (الدولة الإسلامية)”.

كما جمّد القرار أصول سبعة مواطنين أتراك، ومؤسسة “الأناضول الثقافية” ومقرها كندا ويديرها عثمان كافالا، بتهمة “دعم حزب (العمال الكردستاني)”.

والمواطنون الأتراك السبعة هم: عدنان كايا، بوكيت أولغين، دوغان دوغان، فرات أوزغور، سيفي تومار، إيلهان أولوتاش، شفق إردمير.

وبموجب القرار، جمّدت الوزارة أصول الشركة “العالمية للإنشاءات والاستيراد والتصدير” ومقرها مدينة الريحانية في ولاية هاتاي التركية، وشركة “ريدين للاستشارات والتجارة الداخلية والخارجية” ومقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول، بتهمة “دعم تنظيم (الدولة الإسلامية)”.

وتتكرر إعلانات الداخلية التركية عن إلقائها القبض على أشخاص “دعموا وموّلوا الإرهاب”، أو “كانوا منتمين لتلك التنظيمات”.

وفي 29 من تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بتجميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”.

وطال القرار تجميد أصول عدد من شركات “للحوالات المالية” موجودة في عدد من الولايات التركية.

كما قرر الرئيس التركي، في 19 من حزيران الماضي، تجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة “الأشخاص المرتبطين بتنظيمي (الدولة الإسلامية) و(القاعدة)”.

–