أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، ارتفاع الإيرادات العامة التي حصّلتها خلال العام الحالي بنسبة 160% عن قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت الإيرادات العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.625 مليار ليرة سورية، و”استُخدمت تلك الإيرادات بتمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة”، وفقًا لبيان للوزارة اطلعت عليه صحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 4 من تشرين الثاني.
واعتبرت الوزارة أن الإيرادات المحصلة تجاوزت المخطط له، بسبب “العمل المكثّف للحد من التهرب الضريبي، وخاصة مع كبار المتهربين”.
وأوضح البيان أنه تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104%، كما رُفعت إيرادات الجمارك بنسبة 180%، مشيرًا إلى أن “أداء المصارف العامة” حولها أيضًا من خاسرة إلى رابحة لـ21.3 مليار ليرة سورية خلال ستة أشهر.
ومطلع العام الحالي، أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”، حسب بيان للوزارة نشرته على “فيس بوك”.
وتهدف اللجنة، بحسب تصريح لمدير عام هيئة الضرائب، منذر ونوس، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إلى إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.
وبحسب تصريح رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، إبراهيم عدي، يقدر حجم التهرب الضريبي بنحو 2000 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الحالي.
والتهرب الضريبي هو عدم إقرار المكلف (سواء كان فردًا أو شركة) بواجباته الضريبية تجاه الدولة، وذلك بعدم دفعه الضرائب والرسوم المترتبة عليه، من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف القانون ونصوصه، ما يؤثر على حصيلة الخزينة العامة من الضريبة.
–