يتداول ناشطون هاشتاغ “#ماجد_شمعة”، و”#لا_لترحيل_ماجد_شمعة”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الأربعاء 3 من تشرين الثاني، تضامنًا مع الصحفي السوري ماجد شمعة، العامل في قناة “أورينت”، والذي تتجه السلطات التركية نحو ترحيله إلى الشمال السوري، على خلفية حملة “فيديوهات الموز”، التي انطلقت أواخر تشرين الأول الماضي.
بريء بحسب القانون
وأوضح المحامي محمد علي ارتفي، الموكّل عن ماجد شمعة، أن ما فعله الأخير كان بموجب عمله كصحفي، ولا نية له في التحريض على الكراهية أو إهانة الشعب التركي.
وأضاف المحامي في بيانه لقناة “أورينت“، أنه أوضح للمدعي العام أن موكله ماجد يعمل صحفيًا، وأن ترحيله سيشكّل خطرًا على حياته، وطلب من المدعي العام “إخلاء سبيل موكله ماجد دون قيد أو شرط”.
وتحدث ارتفي أن العدالة التركية ستتجلى بإلغاء قرار الترحيل من قبل “المحكمة الإدارية” وإطلاق سراح ماجد شمعة من قبل محكمة “الصلح”.
كما ذكر المحامي أن حياة موكله مهددة في حال ترحيله، وأنه يتمنى من المسؤولين التحرك لمنع حدوث ذلك قبل “فوات الأوان ومنع تشكيل صورة قد لا تليق بدولة تركيا”.
وتابع في بيانه أنه أوضح للنيابة العامة بشكل خاص عن المخاوف بأن ماجد “كوميدي وله فيديوهات ومشاهد ناقدة بشدة لنظام الأسد، وفي حال ترحيله، لن ينال عقوبة أقل من الإعدام”، مؤكدًا أن ماجد شمعة من الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم، بحسب قوانين الأجانب والحماية الدولية وحقوق الإنسان، وهو بمثابة “إرسال صحفي إلى الموت عمدًا”.
وجاء هذا البيان في 2 من تشرين الثاني الحالي، قبل أن تنقل السلطات التركية الصحفي ماجد شمعة من مركز الترحيل بمنطقة بندك في مدينة اسطنبول إلى مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا، تمهيدًا لترحيله إلى الأراضي السورية، في 3 من الشهر نفسه.
ترحيله إلى “وجهة آمنة”
وفي حديث إلى عنب بلدي، أكد رئيس تحرير قناة “أورينت”، علاء فرحات، عدم وجود مستجدات بعد نقل الصحفي ماجد شمعة إلى مدينة غازي عينتاب.
وتحاول عائلة الصحفي التواصل معه وكذلك محامي “أورينت”، في سبيل تحديد وجهة أخرى للترحيل لا تشكّل خطرًا على حياته.
وأضاف فرحات أن القرار كان مفاجئًا للمؤسسة وللمحامي، ويعتقد أنه كان مفاجئًا كذلك للنائب، ويبدو أنه صدر تحت بند “الإجراءات العرفية التي غالبًا ما تجمّد القوانين السائدة في معالجة بعض القضايا”.
وقال إن المؤسسة أصدرت بيانًا للرأي العام توضح فيه موقفها مما حدث، وتؤكد أنها “لن تتخلى عن واجبها المهني تجاه صحفييها، وتحت هذا التوجه تسعى في كل إجراءاتها ومحاولاتها التي تعمل عليها للإفراج عن الصحفي، أو ترحيله إلى وجهة آمنة”.
وأعرب فرحات عن أمل قناة “أورينت” بألّا تكون إجراءات السلطات التركية متأثرة بـ”بلاغات كيدية” رغم معرفة المؤسسة أن القضية “باتت ورقة ابتزاز بين المعارضة والحكومة”، وفق تعبيره.
وأثار قرار توقيف عشرات اللاجئين السوريين، والعمل على إجراءات ترحيلهم بسبب “فيديوهات الموز”، جدلًا واسعًا، ولاقى ردود فعل وانتقادات من منظمات وجمعيات دولية وتركية وسورية، ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا اعتقال الإعلامي ماجد شمعة، لكونه صحفيًا، ومن هذه المناشدات:
جمعيات تركية تناشد
أصدرت 16 جمعية ومنظمة تركية حقوقية وإنسانية بيانًا مشتركًا، طالبت فيه الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل التي صدرت بحق لاجئين سوريين بتهمة نشرهم “مقاطع فيديو استفزازية” على خلفية “فيديوهات الموز”، في 1 من تشرين الثاني الحالي.
واعتبرت هذه الجمعيات أن قرار الترحيل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحمل البيان عنوان “لا يجوز إبعاد أي شخص بسبب ممارسة حريته في التعبير”.
كما دعت الجمعيات الحكومة التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية، والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد “أولئك الذين ينتجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين في أي وقت”.
“رابطة الصحفيين”
نشرت “رابطة الصحفيين السوريين” بيانًا صادرًا عن “مجلس الإعلام السوري”، في 2 من تشرين الثاني الحالي، طالب بإطلاق سراح الإعلامي ماجد شمعة، وأكد البيان تضامنه التام مع ماجد شمعة، بصفته يعمل معدًا ومقدمًا للبرامج في قناة “أورينت”، و”لا يتحمّل وفق الأعراف الصحفية أيًا من تبعات ما تنشره”.
كما طالب البيان السلطات التركية بإطلاق سراحه فورًا، وناشد الجهات المعنية في تركيا التضامن معه.
وأكدت بيان “المجلس” وقوفه إلى جانب الصحفيين والدفاع عن الحريات الصحفية، ودعا جميع الجهات المعنية إلى تسهيل أعمال الصحفيين لنقل الحقيقة.
“العفو الدولية”
دعت منظمة العفو الدولية إلى عدم ترحيل الصحفي السوري ماجد شمعة، وتعريضه للخطر، وذلك من خلال تدوينة عبر “تويتر”، نشرتها الأربعاء 3 من تشرين الثاني.
وقالت إن إرسال ماجد شمعة إلى سوريا، وتعريضه للخطر ، سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات تركيا بحماية اللاجئين.
وطالبت المنظمة إدارة الهجرة في تركيا بضمان حصول شمعة على الدعم القانوني، ووقف أي محاولة لإعادته إلى سوريا.
Majed Shamaa'nın risk altında olacağı Suriye'ye gönderilmesi, Türkiye'nin mültecileri koruma konusundaki yükümlülüklerinin ciddi bir ihlali olacaktır. @Gocidaresi
— Amnesty Türkiye (@aforgutu) November 3, 2021
“مراسلون بلا حدود”
أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال السلطات التركية ماجد شمعة، وأكدت أن مثل هذا الترحيل سيشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر بموجب القانون الدولي ترحيل الأشخاص المعرضين لخطر الموت في بلدهم الأصلي.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي
لاقى اعتقال شمعة موجة استنكار كبيرة لدى ناشطي الحراك الشعبي السوري في الداخل وتركيا وعموم بلدان اللجوء، مطالبين السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشط، الذي تميّز بأسلوبه الساخر في انتقاد ومحاربة النظام السوري، وجسّد شخصية “بشار الأسد” بشكل ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أطلق ناشطون، الأربعاء 3 من تشرين الثاني، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#لا_لترحيل_ماجد_شمعة”، وتداولها العديد من الناشطين والصحفيين.
واعتُقل ماجد شمعة إثر نشر قناة “أورينت” حلقة مصوّرة في برنامج “استطلاع الشارع”، تضمنت “سكيتش” قصيرًا تبعه استطلاع رأي حول “قضية الموز”، صوّره في منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول التركية.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت اعتقال سبعة سوريين على خلفية حملة “فيديوهات الموز” التي نشرها سوريون استنكارًا لمقطع مصوّر يُظهر أتراكًا يقولون إنهم لا يستطيعون شراء الموز بسبب المشكلات الاقتصادية بينما يستطيع السوريون ذلك.
واعتبر بيان صادر عن الوزارة، في 27 من تشرين الأول الماضي، أن هذه الفيديوهات نُشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بغرض “تحريضي” من قبل “أجانب”.
وذكر البيان أنه تم إلقاء القبض على سبعة مواطنين أجانب، وسيتم البدء بإجراءات الترحيل ضدهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، بحسب النتائج الأولى التي تم الحصول عليها نتيجة للدراسات التي أجرتها الوحدات ذات الصلة في المديرية العامة للأمن.
وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في 28 من تشرين الأول الماضي، إن الشرطة التركية اتخذت إجراءات بحق 31 مشتبهًا به، وأجرت عملية على عناوين المشتبه بهم في مناطق أرنافوتكوي وغونغورن وبكيركوي وإسنيورت وباهتشيلي إفلار وإسنلار وباغجيلار وسلطان غازي، في ولاية اسطنبول.
وأضافت الصحيفة أن السلطات اعتقلت خلال هذه العملية 11 سوريًا سلّمتهم إلى إدارة الهجرة بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”، وتبحث عن 11 مشتبهًا به آخر.
وأوقفت السلطات التركية في ولاية إزمير ثمانية سوريين على خلفية قضية “فيديوهات الموز”، في 30 من تشرين الأول الماضي، وقالت وكالة “الأناضول” التركية، إن من بين الموقوفين قاصرًا حُوّل إلى شعبة الأحداث، في حين أُحيل بقية الموقوفين إلى مديرية الهجرة في الولاية، تمهيدًا لترحيلهم، بتهمة “تهديد النظام والأمن العام”.
–