وزارة الكهرباء تبرر رفع الأسعار.. العجز السنوي بلغ 4.6 تريليون ليرة

برر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم البلان، زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أنها “للحفاظ على قطاع الكهرباء”، إذ تصل التكاليف فيه سنويًا إلى حدود 5.3 تريليون ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة.

وبحسب ما صرّح به البلان لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 3 من تشرين الثاني، فإن الإيرادات ستتحسن مع التعرفة الجديدة بحوالي 600 مليار ليرة، مضيفًا أنه “مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليون ليرة”.

ووفقًا لبلان، فهذا العجز كبير جدًا، ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء “فكان لا بد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء”.

وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري قرارًا بدأت بتطبيقه في 1 من تشرين الثاني الحالي، يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.

وبحسب ما أوضحه المدير المالي لـ”المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”، ماهر الزراد، خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

ووفقًا للزراد، يعتبر 70% من المواطنين المستهلكين للكهرباء في سوريا ضمن الشريحة الأولى التي ارتفع سعر الكيلوواط فيها إلى ليرتين سوريتين، موضحًا أنهم “لن يتأثروا بشكل كبير” بارتفاع الأسعار، على حد قوله.

وارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المستخدمة لأغراض الري من 12 إلى 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب إلى 120 ليرة، ولأعمال الأسمنت والحديد من 30 إلى 110 ليرة، وللاستهلاك الزائد من 34 ونصف إلى 100 ليرة سورية.

بينما حددت التعرفة الجديدة سعر الكيلوواط للكهرباء التجارية والصناعية بـ120 ليرة سورية بعد أن كان سابقًا بـ32 ونصف ليرة.

وحول الاستهلاك المنزلي الذي يمثل الشريحة الأوسع، اعتبر أدهم البلان أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم إلى نحو 4.5 مليون مشترك منهم 3.5 مليون مشترك استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى (من 1 إلى 600 كيلو واط في الدورة)، “وهو ما يمثل نحو 70% من المشتركين المنزليين، وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة”، على حد قوله.

ويأتي قرار رفع أسعار الكهرباء، بهدف “تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة”، بعد أيام على إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة”، وبعد أشهر على الترويج الذي لاقته الطاقات البديلة من قبل مسؤولين ووسائل إعلام موالية للنظام باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.

–