جمعيات تركية تطالب بوقف ترحيل السوريين بسبب “فيديوهات الموز”

أصدرت 16 جمعية ومنظمة تركية حقوقية وإنسانية بيانًا مشتركًا، طالبت فيه الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل التي صدرت بحق لاجئين سوريين بتهمة نشرهم “مقاطع فيديو استفزازية” على خلفية “فيديوهات الموز”.

وصدر البيان عن هذه الجمعيات، الاثنين 1 من تشرين الثاني، معتبرة أن قرار الترحيل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحمل البيان عنوان “لا يجوز إبعاد أي شخص بسبب ممارسة حريته في التعبير”، بحسب صحيفة “DUVAR” التركية.

دعت الجمعيات الحكومة التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد “أولئك الذين ينتجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين في أي وقت”.

وذكر البيان أنه لا يحق للبلدان إبداء تحفظات على  المادة “33” من اتفاقية “جنيف” لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تسمح لأي لاجئ بدخول أي إقليم تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لمجموعة اجتماعية أو رأي سياسي معيّن، أيًا كان ما لن يعود أو يُرد بأي شكل من الأشكال”.

وجاء في البيان أن احتمالية أن يشكّل مثل هذا العمل “تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام” سيكون بمثابة ضربة قوية لحرية التعبير، وأنه يجب النظر أيضًا إلى المادة “55” والمادة “4” من “قانون الأجانب والحماية الدولية” (LFIP)، التي تعد حكمًا إلزاميًا، ومرسومًا واضحًا بأنه لا يمكن اتخاذ قرار الترحيل ضد أي شخص بسبب مشاركة مقطع فيديو يأكل الموز أو أي شيء غير عنيف آخر، وإذا كانت هناك جريمة، فإن المنشورات هي التي تؤدي إلى رد غير عنيف وتغذي التمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين، بحسب الصحيفة.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت اعتقال سبعة سوريين على خلفية حملة “فيديوهات الموز” التي نشرها سوريون استنكارًا لمقطع مصور يُظهر أتراكًا يقولون إنهم لا يستطيعون شراء الموز بسبب المشكلات الاقتصادية بينما يستطيع السوريون ذلك.

واعتبر بيان صادر عن الوزارة، في 27 من تشرين الأول الماضي، أن هذه الفيديوهات نُشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بغرض “تحريضي” من قبل “أجانب”.

وذكر البيان أنه تم إلقاء القبض على سبعة مواطنين أجانب، وسيتم البدء بإجراءات الترحيل ضدهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، بحسب النتائج الأولى التي تم الحصول عليها نتيجة للدراسات التي أجرتها الوحدات ذات الصلة في المديرية العامة للأمن.

وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في 28 من تشرين الأول الماضي، إن الشرطة التركية اتخذت إجراءات بحق 31 مشتبهًا به، وأجرت عملية على عناوين المشتبه بهم في مناطق أرنافوتكوي وغونغورن وبكيركوي وإسنيورت وباهتشيلي إفلار وإسنلار وباغجيلار وسلطان غازي، في ولاية اسطنبول.

وأضافت الصحيفة أن السلطات اعتقلت خلال هذه العملية 11 سوريًا سلّمتهم إلى إدارة الهجرة بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”، وتبحث عن 11 مشتبهًا به آخر.

وأوقفت السلطات التركية في ولاية إزمير ثمانية سوريين على خلفية قضية “فيديوهات الموز”، في 30 من تشرين الأول الماضي، وقالت وكالة “الأناضول” التركية، إن من بين الموقوفين قاصرًا حُوّل إلى شعبة الأحداث، في حين أُحيل بقية الموقوفين إلى مديرية الهجرة في الولاية، تمهيدًا لترحيلهم، بتهمة “تهديد النظام والأمن العام”.

–