سوريا.. رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى أربعة أضعاف في بعض الشرائح

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%، بدأت بتطبيقه الاثنين 1 من تشرين الثاني.

وبحسب ما أوضحه المدير المالي لـ”المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”، ماهر الزراد، خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

ووفقًا للزراد، يعتبر 70% من المواطنين المستهلكين للكهرباء في سوريا ضمن الشريحة الأولى التي ارتفع سعر الكيلوواط فيها إلى ليرتين سوريتين، موضحًا أنهم “لن يتأثروا بشكل كبير” بارتفاع الأسعار، على حد قوله.

وارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المستخدمة لأغراض الري من 12 إلى 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب إلى 120 ليرة، ولأعمال الأسمنت والحديد من 30 إلى 110 ليرة، وللاستهلاك الزائد من 34 ونصف إلى 100 ليرة سورية.

بينما حددت التعرفة الجديدة سعر الكيلوواط للكهرباء التجارية والصناعية بـ120 ليرة سورية بعد أن كان سابقًا بـ32 ونصف ليرة.

وفي 25 من تشرين الأول الماضي، تحدثت صحيفة “الوطن” المحلية، عن “مذكرة رسمية” تفيد بأن حكومة النظام السوري تنوي رفع أسعار الكهرباء في مختلف القطاعات ولعدة أسباب.

ووفقًا للصحيفة، تعود أسباب زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء إلى “تحفيز” المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، أكد، في تشرين الثاني 2020، أن تعديل أو زيادة تعرفة الكهرباء “أمر غير مطروح”، مشيرًا إلى أنه في حال تمت دراسة الموضوع سيتم تحييد الشرائح الأولى، نظرًا إلى أن استهلاك معظم المواطنين يكون ضمن هذه الشرائح.

وهذا ما لم يراعِه قرار وزارة الكهرباء برفعها للشريحة التي يستخدمها حوالي 70% من المواطنين بنسبة 100%.

ويأتي قرار رفع أسعار الكهرباء، بهدف “تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة”، بعد أيام على إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة”، وبعد أشهر على الترويج الذي لاقته الطاقات البديلة من قبل مسؤولين ووسائل إعلام موالية للنظام باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.

–