سوريا ستحصل على 8% من كهرباء لبنان

أعلن المدير العام لـ”المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”، فواز الظاهر، عن النسبة التي ستحصل عليها سوريا من الكهرباء التي ستمرر عبر أراضيها إلى لبنان.

وأوضح الظاهر أن الاتفاق بين الدول الأربع في مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، يقضي بحصول سوريا على نسبة ثابتة تقدر بـ8% من كمية الكهرباء الموردة الى لبنان مهما بلغت كميتها، بحسب حديث إلى إذاعة “نينار اف ام” المحلية، الاثنين 1 من تشرين الثاني.

واعتبر الظاهر أن هذه النسبة المحددة لا تعتبر “إضافة كبيرة” إلى الطاقة الكهربائية الموجودة في سوريا، موضحًا أن الفائدة الأهم لهذا المشروع هي “تحسّن وضع الشبكة من ناحية الحماية الترددية”، و”زيادة وثوقية التغذية الكهربائية” نتيجة الربط مع الشبكة الكهربائية “القوية” المصرية والأردنية.

وأضاف مدير المؤسسة، أن مشكلة “الفواصل الترددية” التي تؤدي إلى فصل الكهرباء المتكرر خاصة خلال فصل الشتاء نتيجة الأحمال الزائدة، هي “أكبر” ما تعانيه منظومة الكهرباء في سوريا.

وبحسب المدير العام لـ”المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”، تتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفر من جهة، ولجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.

بينما تقدر الحاجة الفعلية من الكهرباء خلال فصل الشتاء بحوالي سبعة آلاف ميغاواط، وفقًا للظاهر.

وقبل يومين، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، إن انعكاسات مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا على الواقع الكهربائي، تتمثّل برسوم تتقاضاها الحكومة السورية وهي “نسبة ضئيلة من الكهرباء”، معتبرًا الهدف من المشروع بالنسبة إلى سوريا “ليس الفائدة المادية بقدر ما هو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “البعث” الحكومية، أن هذا الشتاء “لن يكون سهلًا”، وذلك بسبب الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الكهربائية التي تعرض 50% منها للتدمير الكامل، وأن أي محطة توليد تحتاج إلى عامين من العمل المتواصل لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة.

كما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، في 29 من تشرين الأول الماضي، أنه بموجب اتفاق استجرار الطاقة، سيدفع لبنان ثمن الطاقة الواردة من الأردن بأموال القرض الذي سيحصل عليه من البنك الدولي، في المقابل ستحصل سوريا على كمية من الطاقة الكهربائية المدفوعة الثمن من القرض نفسه مقابل مرور الطاقة عبر أراضيها.

وفي 20 من تشرين الأول الماضي، طمأنت الخارجية الأمريكية لبنان والدول المشاركة بخط الغاز “العربي” الذي يعبر من مناطق سيطرة النظام السوري من عواقب قانون “قيصر”.

وأعلن وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والأردن خلال اجتماعهم في عمان، في 28 من تشرين الأول الماضي، عن توصلهم إلى صيغة نهائية لتبادل الطاقة الكهربائية التي ستزوّد لبنان باحتياجاته.

وبحسب الاتفاقية، سيزود لبنان بكمية من الطاقة الكهربائية قدرها 150 ميغاواطًا، من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا، وبـ250 ميغاواطًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل.

خط الغاز إسرائيلي في معظمه

وفي 27 من تشرين الأول الماضي، أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” أن خط الغاز الممتد من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، هو خط إسرائيلي في معظمه.

وقالت مصادر للصحيفة، إن “الغاز الذي سيصل في (الأنبوب العربي) إلى لبنان، من مصر عبر الأردن وسوريا، هو (إسرائيلي في معظمه)، وإن الكهرباء التي تصل إلى لبنان عبر سوريا، من الأردن، منتجة بغاز إسرائيلي أيضًا، بموجب اتفاق صاغه قبل سنوات أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية”.

وتضمّنت الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة والتي جاءت من وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحكومات المعنية، أسئلة وأجوبة حول اقتراح الغاز، مع التأكيد على ضرورة عدم تقديم أي أموال إلى حكومة النظام السوري، وضرورة عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرَج على قائمة العقوبات من اقتراح الغاز، الذي لم تسمّه الوثيقة اتفاقًا نهائيًا بعد.

ويبلغ طول خط الغاز العربي 320 كيلومترًا من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سوريا بقُطر 36 إنشًا واستطاعة نقل عشرة مليارات متر مكعب سنويًا، والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كيلومترًا وقطر 24 إنشًا، وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة “دير عمار” نحو 36 كيلومترًا.

–