أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 2 من تشرين الثاني.
وحدد القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرته في صفحتها على “فيس بوك”، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر “البطاقة الذكية” بوزن عشرة كيلوغرامات بتسعة آلاف و700 ليرة سورية بدلًا من أربعة آلاف و200 ليرة.
كما حدد سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر “البطاقة الذكية” بوزن 16 كيلوغرامًا بـ40 ألف ليرة سورية، بدلًا من تسعة آلاف و200 ليرة سورية.
واعتبرت الوزارة أن تكلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة 30 ألف ليرة سورية، موضحة أنها تدعم سعر مبيع الأسطوانة الواحدة بمقدار الثلثين.
وأمس، الاثنين، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، إنه في حال ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المدعوم، سيُقابَل هذا القرار بـ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها.
ومطلع الأسبوع الماضي، حددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” خارج “البطاقة الذكية” بـ30 ألفًا و600 ليرة سورية.
كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الإلكترونية، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
ولاقى القرار حينها موجة انتقادات واسعة، إثر وجود مادة الغاز بوفرة في السوق السوداء، دون حلول حكومية يمكنها أن توفرها عبر “البطاقة” بالسعر المدعوم.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
–