واصلت أطرف النزاع في سوريا لنحو عشر سنوات ارتكاب الانتهاكات بحق صحفيين من مختلف الجنسيات.
وفي محاولة لإخفاء الحقائق وإلغاء حرية التعبير، قُتل واعتُقل مئات الصحفيين في مختلف مناطق سيطرة أطراف النزاع، معظمهم في المناطق التابعة للنظام السوري.
ومنذ بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011، أفلت معظم مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب، تزامنًا مع غياب القانون المسؤول عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ويوافق اليوم 2 من تشرين الثاني، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في جلستها الـ68 بذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي عام 2013.
يُعتبر هذا اليوم دعوة من الأمم المتحدة لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين، وتعزيز بيئة آمنة للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل دون ضغوطات سياسية.
وجاء في التقرير السنوي حول أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في سوريا، الصادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في 3 من أيار الماضي، أن عام 2013 الذي جرى فيه الإعلان عن اليوم العالمي كان أكثر الأعوام دموية بحق الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي في سوريا، بما يقارب نسبة 25% من الحصيلة الإجمالية للضحايا.
إذ وثّق التقرير مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب، يتحمل النظام السوري وروسيا 80% من هذه الحصيلة.
كما أُصيب نحو خمسة آلاف و631 صحفيًا بجروح متفاوتة على يد أطراف النزاع في سوريا.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للصحفيين، وثّق التقرير ما لا يقل عن 1211 حالة، وحتى الآن يوجد ما لا يقل عن 432 صحفيًا معتقلين أو مختفين قسرًا، من بينهم ثلاث نساء و17 صحفيًا أجنبيًا حتى أيار الماضي.
وبين أيار 2020 وأيار 2021، وصل عدد المعتقلين والمختفين قسرًا من الصحفيين إلى 42 حالة اعتقال بين مختلف قوى أطراف النزاع في سوريا.
وصُنفت سوريا من بين الدول الأسوأ على صعيد حرية التعبير، إذ احتلت المركز 174 من 180 في التصنيف السنوي لحرية التعبير الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021.
إذ اعتبرت المنظمة أن الصحافة الحرة منعدمة في مناطق سيطرة النظام السوري، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام لا تنقل إلا الخطاب الرسمي الذي يوجهه النظام.
كما تصدّرت سوريا تصنيف “لجنة حماية الصحفيين” كأكثر البلدان فتكًا بالصحفيين عالميًا في تصنيفها عام 2019.
وتؤكد “يونسكو” التابعة للأمم المتحدة أن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب يُعد تشجيعًا لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، ويحث الناس على تجنب حرية التعبير خوفًا من الجرائم والانتهاكات.
وستقيم المنظمة الفعالية الرئيسة لهذا اليوم غدًا، الأربعاء 3 من تشرين الثاني، في معهد “سيراكيوز الدولي للجرائم”، لتسليط الضوء على أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات التي تشمل عمليات القتل والخطف والاعتقال التعسفي، وحتى تهديد الصحفيين.
–