سالم يلوّح برفع سعر أسطوانة الغاز المدعوم مقابل تسريع تسلّمها

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، إنه في حال ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المدعوم، سيُقابَل هذا القرار بـ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها.

واعتبر سالم، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 1 من تشرين الثاني، أن قرار رفع أسطوانة الغاز التي يتم تسليمها عبر “البطاقة الذكية” هو مسؤولية اللجنة الاقتصادية، وأن أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية يصدر بقرار من وزارة النفط، متنصلًا من مسؤولية وزارته في اتخاذ القرار.

وأوضح سالم أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم.

وجاء تصريح الوزير بعد أن تحدث موقع “سيريا ستيبس” المحلي، “نقلًا عن مصادر حكومية” (لم يسمّها)، عن توجه حكومي لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وأسطوانة الغاز الصناعي إلى 40 ألف ليرة سورية.

وبحسب ما أوضحه الموقع، فإن هذا التوجه يهدف إلى تقليل فترة تسلّم المواطنين أسطوانات الغاز المدعوم، واختصارها إلى 40 يومًا، وفقًا للتقرير.

ويلجأ الكثير من المقيمين في مناطق سيطرة النظام، نتيجة لتأخر تسلّم مخصصاتهم من مادة الغاز عبر “البطاقة الذكية”، إلى شراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء بأسعار تتجاوز 100 ألف ليرة سورية، وتختلف من بائع لآخر دون وجود أي رقابة حكومية عليهم.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

–