مقتل 84 مدنيًا “خارج نطاق القانون” في سوريا خلال تشرين الأول

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أعداد القتلى المدنيين خارج نطاق القانون في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

ووفق تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 1 من تشرين الثاني، قالت “الشبكة”، إن 84 مدنيًا قُتلوا خارج نطاق القانون في سوريا، رغم انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية.

وشهد تشرين الأول الماضي انخفاضًا في حصيلة الضحايا المدنيين، لكنه سجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن 38% من حصيلة الضحايا الموثقين في تشرين الأول الماضي قُتلوا على يد قوات النظام السوري، معظمهم في محافظة إدلب.

وسجل التقرير مقتل 84 مدنيًا بينهم 22 طفلًا وأربع سيدات (أنثى بالغة).

وأرجع التقرير مسؤولية مقتل 32 مدنيًا، بينهم سبعة أطفال وثلاث سيدات، إلى النظام السوري.

وقتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين، وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خمسة مدنيين، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) مدنيًا واحدًا.

وسجّل التقرير مقتل 44 مدنيًا بينهم 15 طفلًا وسيدة واحدة، بنسبة 53% من حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى.

وقُتل سبعة أشخاص بسبب التعذيب، بينهم ستة على يد قوات النظام السوري، وواحد على يد “قسد”.

وقُتل سبعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، لتصبح حصيلة الضحايا الذين قُتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي، 149 مدنيًا بينهم 64 طفلًا، و22 سيدة، كما رصد التقرير مقتل مدنيين جراء انفجار مخلّفات قصف سابق.

كما سجّل التقرير مجزرتين اثنتين إحداهما على يد قوات النظام السوري والثانية إثر انفجار لم يتمكن من تحديد مرتكبيه، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبّب بمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

وأضاف التقرير أن جريمة القتل اتخذت نمطًا واسعًا ومنهجيًا من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيدًا بعد دخول أطراف عدة في النزاع السوري.

كما تشمل الإحصائيات في التقرير حصيلة الضحايا الذين قُتلوا في عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

ولا يُسند التقرير الأغلبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، لأن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، نظرًا إلى تعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولم تكشف أي من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زُرعت فيها الألغام.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع الضالعين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليًا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.

ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات “أستانة”، مؤكدًا ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في المحافظات السورية كافة، ما يسهّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” (COI)، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكد استعداد “الشبكة” للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.

وأكد التقرير ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت بموت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكد وجوب تعليق الدول الداعمة لـ”قسد” أشكال دعمها كافة ، إلى أن تلتزم بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أي هجمات عشوائية.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

–