فقد سمعان محمد (47 عامًا)، من سكان قرية كسرة شيخ جمعة بريف الرقة الجنوبي، عشرة رؤوس من الأغنام قبل قرابة الشهر لم يتعرف على سارقها حتى الآن.
سمعان قال لعنب بلدي، إن الحادثة تكررت لعدة مرات في المنطقة التي يقطن بها، إضافةً إلى العديد من القرى المجاورة لقريته خلال الشهور الأخيرة ولم يتمكن السكان معرفة من يقف وراء حوادث السرقة في المنطقة.
بينما يشتكي سكان قرى ريف الرقة الجنوبي بمعظمه، من تكرار حوادث سرقة الأغنام أو الدراجات النارية وحتى مدخرات السيارات (البطارية)، في الوقت الذي لم تحرك فيه سلطات الأمر الواقع ساكنًا لدرء المعاناة عن سكان المنطقة في ظل وضع معيشي متردي يعانون منه.
وتبدأ مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” من قرية الدلحة، على بعد 25 كيلومترًا جنوب شرق الرقة حتى بلدة المنصورة الواقعة على بعد 30 كيلومترًا غربي المحافظة، وتعاني معظمها من عمليات سرقة شبه يومية، منذ عدة أشهر.
وتوجد في المنطقة عدة نقاط أمنية ثابتة ومتنقلة تتبع لـ “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) في الرقة، وهي الجناح الأمني لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والتي يقع على عاتقها تأمين المدن والقرى في مناطق شمال وشرق سوريا.
شكاوى دون نفع
قدم أمير الخالد (37 عامًا)، من سكان قرية السحل بريف الرقة الجنوبي، شكوى بسرقة دراجته النارية ومدخرات جراره الزراعي لإحدى نقاط “أسايش” الأمنية لكن لم يتم التعرف على هوية السارق أو إعادة المسروقات.
وأشار أمير إلى اعتماد شبان من سكان القرية بتسيير دوريات ليلية لتجنب تكرار حوادث السرقة، لكنها تبقى دون نفع بسبب قوانين منع حيازة الأسلحة النارية على المدنيين في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.
وتحظر “الإدارة الذاتية” على المدنيين حمل السلاح الناري باستثناء سلاح الصيد أو السلاح الفردي مثل المسدس وفي بعض الحالات فقط، مثل امتلاك صاحب السلاح منشأة تحتاج لحارس ليلي أو سيارة شحن.
وعلى الرغم من أن عشائر ريف الرقة الجنوبي مطلع تشرين الأول، بيانًا، نشر على الصفحات المحلية في الرقة توعدت فيه السارق وهدرت دمه في حال قُتل خلال قيامه بالسرقة.
كام طالب بيان العشائر بدوره من وصفها بـ”الجهات المعنية” بضرورة محاربة هذه الظاهرة، وضرورة عدم التوسط لأي شخص تثبت إدانته بجرم السرقة.
وقال أحد أمنيي “أساييش”، لعنب بلدي، إن القوى الأمنية زادت من دورياتها بعد تكرار شكاوي السكان حول حدوث حالات السرقة، فيما نُشرت حواجز ونقاط أمنية تمنع التنقل بين القرى ليلًا إلا للضرورة.
وأضاف المصدر الأمني، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن “أسايش” قبضت على بعض المتهمين خلال الفترة الماضية وحولتهم إلى القضاء المختص.
إلا أن حالات السرقة لا تزال مستمرة دون أي تأثير فعلي لنشاط “أسايش” في المنطقة.