أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بتجميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، نُشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم، الجمعة 29 من تشرين الأول.
والأفراد الذين جُمّدت أموالهم، وفقًا للقرار، هم أحمد بايلتون وإسماعيل بايلتون (جنسية تركية)، وفاروق حمود وعدنان محمد أمين الراوي (لم تُوضح جنسيتهما)، وطالب أحمد (جنسية سورية)، وعمار ياسر لطفي المعروف بـ”شركة سحلول للحوالات المالية” (جنسية سورية).
والشركات هي: “مجوهرات السلطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول.
كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.
وجُمّدت أصول الأشخاص والشركات بناء على المادة “6” من قانون “منع تمويل الإرهاب”، بحسب القرار.
وبحسب ما ورد في القرار، إذا لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام واحد، فيمكن إلغاء القرار.
كما ذكر أن الأشخاص الذين جُمّدت أموالهم، يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان أردوغان أصدر، في 19 من حزيران الماضي، قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة “الأشخاص المرتبطين بتنظيمي (الدولة الإسلامية) و(القاعدة)”.
ومحمد علي الحبو هو صاحب شركات صرافة ومحالّ لبيع الذهب والمجوهرات، من بينها شركة “الحبو” للمجوهرات، ومقرها في مدينة غازي عينتاب.
–