الحكم على سوري بالأشغال الشاقة بتهمة قتال الجيش اللبناني

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكمًا بحق مواطن سوري بتهمة انتمائه في تنظيمات “إرهابية”، وقتاله ضد الجيش اللبناني.

ويقضي الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على خالد عبد الحميد البكور مع التجريد من الحقوق المدنية، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية، وإلزامه بتقديم بندقيته الحربية.

وصدر الحكم اليوم الخميس 28 من تشرين الأول، بعد قرار المحكمة برئاسة العميد الركن، منير شحادة، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية).

وورد في حيثيات الحكم أنه، “على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم البكور على الانتماء الى التنظيمات الإرهابية واستلامه أسلحة حربية منها والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين لبنانيين وسرقة وتحطيم محتويات مخفر عرسال”.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت أحكامًا، في 5 من تشرين الأول الحالي، بحق خمسة سوريين لقتلهم جنودًا في معركة عرسال عام 2014، إذ حكمت على أربعة منهم بالإعدام، بينما حكمت على الخامس بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة، إن السوريين الخمسة “ينتمون إلى (جبهة النصرة) الإرهابية”، وشاركوا في القتال ضد الجيشين السوري واللبناني في عرسال، وفق ما نقلته قناة “MTV” اللبنانية.

وسبق أن وجهت السلطات اللبنانية اتهامات للاجئين سوريين على أراضيها بالإرهاب والانتساب إلى جماعات مسلحة في سوريا، وتعرض إثر هذه الاتهامات المئات من الرجال والنساء والأطفال للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة غير العادلة.

ووثقت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير صادر في آذار الماضي، بعنوان ”كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

وأفاد التقرير أن السلطات اللبنانية تستخدم بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا بحق اللاجئين السوريين المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما نقل التقرير عن المحتجزين تعرضهم للتعليق من الأرجل، وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات طويلة، إلى جانب تعرض امرأتين للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز، وإرغام إحداهما على مشاهدة عناصر الأمن وهم يعذبون ابنها، كما أُرغمت الأخرى على مشاهدة زوجها وهو يتعرض للضرب.

وقال تقرير لموقع “المفكرة القانونية”، تضمّن استطلاع آراء محامين حول محاكمة لاجئين سوريين بتهم الإرهاب في القضاء العسكري، إن قاضي التحقيق العسكري يتجه بشكل مستمر ومتشدد إلى توجيه تهم الإرهاب بحق السوريين.

وأضاف التقرير أن المحكمة العسكرية في لبنان تفرض اختصاصها على الجرائم الواقعة في سوريا بشكل مخالف للقانون، وتسيء تفسير المواد التي تستند إليها من قانون العقوبات، وتحديدًا المادة رقم “19” والمادة رقم “23”، أي التي تحدد الصلاحية الذاتية والصلاحية الشاملة للمحاكم اللبنانية تجاه الأجانب.

وفي 2 من آب 2014، تحولت عرسال إلى ساحة معارك بعد نجاح تنظيمي “جبهة النصرة” و”الدولة الإسلامية” بالسيطرة عليها وأسر ما لا يقل عن 29 عنصرًا من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وقتل آخرين، قبل الانسحاب منها في 7 من الشهر ذاته.

ويعيش في لبنان، بحسب السلطات اللبنانية، مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن نحو مليون سوري مسجلين لديها، معظمهم في عرسال.