كوسوفو تفرض عقوبات على سبعة أشخاص وشركة لصلتهم بـ”حزب الله”

فرضت الحكومة الكوسوفوية عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب علاقتهم بـ “حزب الله اللبناني”.

وقالت وكالة “أسوشيتدبرس“، الأربعاء 27 من تشرين الأول، إن كوسوفو فرضت عقوبات على سبعة أشخاص وشركة “AID” العقارية لصلاتهم بـ “حزب الله” اللبناني.

وأَضافت الوكالة أن القرار جاء تماشيًا مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على “حزب الله اللبناني”، الفصيل القوي الذي يشغل مقاعد في البرلمان اللبناني.

وجاء في بيان للسلطات الكوسوفية أن “أصول الأشخاص السبعة وشركة (AID) العقارية جُمّدت”، مبيّنًا أن “الأشخاص السبعة لا يمكنهم مغادرة البلاد أو تلقي الأموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو”.

ولا تعترف الحكومة اللبنانية باستقلال إقليم كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وفي وقت سابق من العام الحالي أقامت كوسوفو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد قمة بين كوسوفو وصربيا عقدت بالبيت الأبيض في أيلول 2020.

وبعدها بشهر، افتتحت كوسوفو سفارتها في القدس، وكانت أول دولة أوروبية بأغلبية مسلمة تقدم على مثل هذه الخطوة، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وفي أيلول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بدعم “حزب الله” اللبناني و”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني”.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل كيانات وأفرادًا في كل من لبنان وإيران والإمارات وتركيا والكويت والصين وتايوان، بتهمة تمويل الجماعتين المصنفتين على قوائم “الإرهاب”.

وجاء في بيان للخزانة أنها أدرجت في العقوبات أعضاء في شبكة دولية من الميسّرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم “حزب الله” و”فيلق القدس” الإيراني.

وبحسب الخزانة، قامت الشبكات المعاقَبة بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات.

واستخدم “الحزب” بدعم من “فيلق القدس” العائدات الناتجة عن هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، بحسب الوزارة، لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.

وشملت العقوبات مواطنين لبنانيين وكويتيين ومواطنًا صينيًا، إلى جانب ثمانية مواطنين إيرانيين يقيم اثنان منهم في تركيا والصين.

وأُقرت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم “13224”، لتصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في 23 من أيلول عام 2001، في أعقاب هجمات “11 أيلول”.

يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض منع أصول الكيانات الأجنبية التي ترتكب أعمالًا إرهابية، وكذلك أولئك الذين يزوّدون المنظمات “الإرهابية” المعروفة بالدعم المادي.