تقرير يوثق مجزرة أريحا التي رافقت اجتماعات “اللجنة الدستورية”

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا حول مجزرة أريحا التي نفذها النظام السوري تزامنًا مع اجتماعات اللجنة السورية.

وقال التقرير الصادر، اليوم الخميس 28 من تشرين الأول، إن مجزرة أريحا التي ارتكبها النظام السوري وروسيا بعد يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، هي الأضخم من آذار 2020.

ووثق التقرير مقتل 11 شخصًا بينهم أربعة أطفال جرّاء قصف من قبل النظام السوري وروسيا لمدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع ذهاب الأطفال إلى مدارسهم يوم الأربعاء 20 من تشرين الأول، كما وثّق إصابة 30 شخصًا آخرين، إلى جانب أضرار نادية في أربعة مراكز حيوية مدنية.

واعتبر التقرير القصف الكثيف على منطقة لا يتجاوز قطرها 500 متر في مركز المدينة الخالية من النقاط العسكرية، فعلًا مقصودًا من قبل النظام السوري، ولا هدف له إلا قتل عدد أكبر من المدنيين.

وتعاني مدينة أريحا من تردي الأوضاع الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، إلى جانب الشح في الخدمات الأساسية، كما تعاني المدينة من ضعف القطاع الطبي إثر وجود مستشفى واحدة في منطقة جبل الأربعين، بحسب التقرير.

ومنذ آذار 2020 حتى تشرين الأول 2021 ارتكب النظام السوري وحلفاؤه في شمال غربي سوريا العديد من الانتهاكات لاتفاق “موسكو”، أو اتفاق “وقف إطلاق النار”، الموقّع بين روسيا وتركيا في 5 من آذار عام 2020، قُتل إثرها 259 مدنيًا بينهم 88 طفلًا و41 سيدة على يد النظام السوري، و74 مدنيًا بينهم 28 طفلًا و13 سيدة على يد روسيا، وفق التقرير.

كما سجل التقرير في المدة ذاتها نحو تسعة مجازر، ستة منها على يد النظام السوري وثلاثة على يد القوات الروسية، ونحو 60 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 51 منها على يد قوات النظام السوري، وتسعة على يد القوات الروسية.

وأكدّ التقرير أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت قراري مجلس الأمن بوقف الهجمات العشوائية رقم 2139 و2254، كما انتهكت بنود القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وتتالت ردود الفعل الدولية حول القصف أبرزها بيان صادر عن منظمة “يونسيف” وبيان “الاتحاد الأوروبي”، بالإضافة إلى إدانة من قبل السفارة الأمريكية في دمشق، وفقًا للتقرير.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على النظام السوري.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وانطلقت الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، الاثنين 18 من تشرين الأول، واستمرت حتى 22 من الشهر نفسه دون التوصل لحلول واضحة.

وقالت الباحثة والأكاديمية وعضو اللجنة الدستورية سميرة مبيض، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن الجلسة السادسة وصلت إلى طريق مسدود في النقاشات، على الرغم من تحديد منهجية لعمل اللجنة الدستورية قبيل انعقادها، ويعود ذلك بشكل واضح لحالة الاستقطاب الحادة بين وفدي النظام والمعارضة، بما لم يسمح بالتوصل إلى صياغات موحدة حول البنود المطروحة للنقاش.

ويواصل النظام السوري الانتهاكات في مناطق شمال غربي سوريا، إذ نقل “الدفاع المدني السوري” أمس الأربعاء 27 من تشرين الأول مقتل طفل وإصابة أربعة أطفال وامرأة بقصف مدفعي على مخيم للأرامل في محيط بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي.

كما شهدت مناطق متفرقة في شمال غربي سوريا إصابة عدة مدنيين إثر تصعيد قصف الطائرات الروسية والمدفعية السورية، في 23 من تشرين الأول الحالي.

وتتزامن هذه الضربات مع ترويج النظام وروسيا مؤخرًا لعملية عسكرية مقبلة في الشمال السوري، وارتفاع وتيرة الحديث عن حشود أخرى تركية باتجاه مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مدينة تل رفعت شمالي حلب.