انتقد نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، قرار وزارة المالية في حكومة النظام السوري، القاضي بوجوب تحويل جميع مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن أماكن عملها، معتبرًا أنه قرار “غير منطقي”، وفيه “غبن” للمحامين.
وأضاف فارس، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 27 من تشرين الأول، أن مهنة المحاماة تندرج ضمن المهن “الفكرية”، وهي بعيدة عن المهن التجارية.
وأوضح فارس أن الكثير من مكاتب المحامين تكون ضمن شقق سكنية، بعضها مستأجر، مشيرًا إلى أنه لا ذنب لمالك العقار الذي قام بتأجيره لمحامٍ، بأن يتحول عقاره إلى تجاري.
واعتبر نقيب المحامين في سوريا، أنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابير تخص عمله، مكتبًا تجاريًا، في ظل تهجير المحامين وتركهم مكاتب عملهم الأساسية.
وفي 3 من تشرين الأول الحالي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، قرارًا يسمح لأصحاب أعمال محددة بالحصول على سجل تجاري ضمن منازلهم السكنية.
وطالبت الوزارة حينها “اتحاد غرف التجارة السورية” بتحديد الحرف والأنشطة المهنية، بما في ذلك “المهن الفكرية” التي سيشملها القرار.
كما اقترحت الوزارة أن تقوم مجالس المحافظات بدراسة إصدار القرارات اللازمة للسماح لأصحاب “المهن الفكرية” باستخدام منازلهم السكنية، وبأي طابق كان.
من جهته، أوضح أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، محمد الحلاق، حينها أن مصطلح “المهن الفكرية” يضم المهن التي تعتمد بأغلبها على العمل الحاسوبي كالتصميم والبرمجة.
وأضاف الحلاق أن مثل هذه المهن لا تحتاج إلى معدات خاصة، مضيفًا أن “المحاسب القانوني الذي لا يزعج الجيران، لا مانع من ممارسة عمله في منزله”.
ويعتبر السجل التجاري مصدرًا يرفد خزينة الدولة بالأموال، إذ يتطلب الحصول عليه رسوم اشتراك سنوية محددة وطوابع خاصة.
وبحسب المادة “5” من قانون “اتحاد غرف التجارة السورية” رقم “8” لعام 2020، يُلزم كل من يملك سجلًا تجاريًا بالانتساب إلى “غرفة التجارة”، بعد توفر الشروط المطلوبة، منها التأمينات الاجتماعية للعمال.
بينما استثنت المادة “6” من هذا القانون، أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية، التي تعتمد أعمالها على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال، إذ يكون انتسابهم إلى الغرفة اختياريًا، مع الإشارة إلى أن تحديد هذه الحرف يتم من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع الوزارة.
–