تحدث نائب نقيب أطباء الأسنان في سوريا، عايش الغنيم، عن مطالبات لدى جميع أطباء الأسنان في مناطق سيطرة النظام السوري، برفع تسعيرتهم واصفين إياها بـ”غير المنصفة”.
وأضاف الغنيم، في حديث إلى إذاعة “ميلودي اف ام“، الثلاثاء 26 من تشرين الأول، أن التسعيرة الحالية “لاتغطي” إلا 1% من التكلفة المترتبة على الطبيب، في ظل الاستخدام الزائد للمعقمات والكمامات في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وأشار الغنيم إلى أن تسعيرة أطباء الأسنان تُقَر بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة من خلال مقترح النقابة، وبوجود لجنة مشتركة برئاسة وزير الصحة وثلاثة أعضاء من النقابة، تقوم بدراسة المعالجات وتضع تسعيرة منطقية.
وفي 5 من تموز الماضي، أعلن نقيب أطباء الأسنان في سوريا، زكريا الباشا، أنه اقترح على وزارة الصحة “آلية الفصل بين تعرفة أجور اليد العاملة للطبيب وبين أجور تكلفة المواد”، موضحًا أن الآلية المقترحة تشترط الإبقاء على أجرة الطبيب ثابتة كما هي، مع تحرير في أسعار المواد السنية المُستخدمة دون فرض تعرفة محددة على الطبيب.
وبرر الباشا اقتراح تلك الآلية بما تعانيه المواد الطبية السنية من “عدم استقرار” بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري بموجب قانون “قيصر” الأمريكي، نظرًا إلى أن “معظم تلك المواد تُستورد من خارج البلاد”.
إلا أن الوزارة لم ترفع التسعيرة أو تعدّل الأجور، رغم مطالبات النقابة المستمرة.
كما لا يتقيد أطباء الأسنان بالأجور المحددة لهم من قبل وزارة الصحة، لارتباط أسعار المواد المستخدمة في عملهم بسعر صرف الدولار، وبسبب غياب تحديث نشرات الأجور بشكل دوري بما يتناسب مع تكلفة أجور تخديم العيادات.
ووصلت أعداد أطباء الأسنان المسجلين في النقابة إلى 18 ألفًا و500 طبيب، بحسب نقيب أطباء الأسنان في سوريا.
–