تعاون أممي مع النظام لمواجهة تغير المناخ ونقص المياه بالغوطة الشرقية

أطلقت حكومة النظام السوري مشروعًا في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه، بالتعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وأوضح الموقع الرسمي لـ”رئاسة مجلس الوزراء” اليوم، الاثنين 25 من تشرين الأول، أن المشروع الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، خلال ورشة أُقيمت في بلدة الملحية بريف دمشق أمس، الأحد، يجري تنفيذه بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

كما يشارك في المشروع كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزارة الموارد المائية، إلى جانب هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والمجتمع المحلي في بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان، في الغوطة الشرقية.

وبحسب موقع “رئاسة الوزراء”، فالمشروع يهدف لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر ضعفًا، وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها، لا سيما في المياه والأراضي، بطريقة فعالة ومستدامة لمواجهة تغيرات المناخ.

واعتبر وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن المشروع تتويج لتضافر جهود وطنية ومنظمات دولية تسعى لتنمية الموارد الطبيعية، وإدارتها بشكل علمي من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي وإزالة التلوث عن المياه السطحية والجوفية، لافتًا إلى أن المشروع محطة أولى في المنطقة، وستكون هناك مشروعات مماثلة له في المحافظات الأخرى.

وأشار وزير الموارد المائية، تمام رعد، إلى أن المشروع يسهم في تعزيز قدرة المجتمع المحلي، لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه، باعتباره يستهدف منطقة الغوطة الشرقية التي تعد من المناطق المعرضة لشح المياه.

ومن المفترض أن يحدث المشروع تغيرات في حياة نحو 80 ألف شخص، إلى جانب تقديمه “أنشطة أكثر استدامة” في مجال المياه والصرف الصحي والأراضي والثروة الحيوانية، وفق ما نقله موقع “رئاسة الوزراء” عن رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ريان نوكس.

وسيجري تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات، وفق ما ذكرته المسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رملة الخالدي.

وجرت الورشة بحضور رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي سلطي الخليل، ومحافظ ريف دمشق، معتز أبو النصر جمران، وأمين فرع ريف دمشق لحزب “البعث”، رضوان مصطفى.

وليست المرة الأولى التي يتلقى بها النظام السوري دعمًا لمشاريع تتعلق بقطاع المياه، رغم فرض الولايات المتحدة قانون “قيصر”، الذي يعاقب النظام والمتعاملين معه، سواء كانوا شخصيات أو كيانات أو حتى دولًا.

وفي 23 من أيلول الماضي، أعلنت الإمارات دعمها وتقديمها المساعدة التقنية ونقل الخبرات اللازمة للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير المنظومات والبنى التحتية المائية في سوريا.

جاء ذلك على لسان وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، خلال لقائه بوزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، بحضور السفير السوري في الإمارات، غسان عباس، بالتزامن مع افتتاح المزروعي المنتدى العربي الخامس للمياه “AWF5″، بحضور أكثر من 600 مندوب، إلى جانب مشاركين من 22 دولة عربية.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة حذروا، في أيلول الماضي، من آثار التغيّر المناخي العالمي خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي، واصفين “العالم الأكثر دفئًا” بأنه “أيضًا أكثر عنفًا”، مشيرين إلى الوضع في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“، في 23 من أيلول، عن ثلاثة رؤساء وسبعة وزراء خارجية في الأمم المتحدة.

وطالب الزعماء والوزراء بمزيد من إجراءات الأمم المتحدة، مشيرين إلى خطر الاحترار وانعكاساته في العنف بمنطقة الساحل المنكوبة بالصراع في إفريقيا وسوريا والعراق كأمثلة على ذلك.

–