سوريا.. لا مبررات لرفع أسعار البيض إلا “جشع التجار”

أرجع عضو “لجنة مربي الدواجن” حكمت حداد، أسباب الارتفاع اليومي لمادة البيض في مناطق سيطرة النظام السوري إلى “جشع التجار” بهدف تحقيقهم المزيد من الأرباح.

واعتبر حداد، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 25 من تشرين الأول، أنه لا مبررات لرفع أسعار المادة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن إنتاج المادة قليل، لكنه يغطي الحاجة اليومية، نظرًا إلى قلة الطلب عليها بسبب ارتفاع أسعارها وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقع حداد أن ينخفض سعر كرتونة البيض (تحتوي على 30 بيضة) خلال شهر تقريبًا بمعدل 500 ليرة سورية.

ووصل سعر صحن البيض (30 بيضة) إلى 13 ألف ليرة سورية تقريبًا، بينما بلغ سعر البيضة الواحدة (إذا أراد الشخص شراءها بالمفرق) حوالي 500 ليرة، وسط غياب لإجراءات حكومية يمكنها أن تحدّ من ارتفاع المادة المتكرر.

ووفقًا لعضو “لجنة مربي الدواجن” حكمت حداد، فإن التجار يشترون سعر صحن البيض من المربين بسعر ثابت محدد بعشرة آلاف ليرة سورية.

وكان مدير عام “المؤسسة العامة للدواجن”، سراج خضر، قال في حديث إلى تلفزيون “الخبر” المحلي، إن أسعار مادة البيض فرضت نفسها، نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة إلى مستويات “عالية جدًا” من مواد علفية وأودية بيطرية، فضلًا عن استيرادها أيضًا.

وبحسب خضر، فإن الفرخ يكلّف المُربي 20 ألف سورية حتى ينتج البيض، مشيرًا إلى تراجع كبير في عمل القطاع الخاص بهذا المجال، نتيجة زيادة التكلفة ووصولها إلى “أسعار هائلة”.

كما أرجع رئيس لجنة “مربّي دواجن درعا” معتز عيسى، أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى عزوف نسبة كبيرة من مربّي الدواجن (حوالي 75% منهم) عن العمل من جهة، وإلى تكاليف المواد الأولية (كالصوص) المستوردة “المرتفعة جدًا”، وعدم دعمها، ما يجعل المربين يلجؤون إلى شرائها من السوق السوداء من جهة أخرى.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.

وكان “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” أوضح في تقرير عن الوضع المعيشي في سوريا، في 14 من أيلول الماضي، أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر.

–