خطة لرفع أسعار الكهرباء في سوريا لتحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة

تحدثت صحيفة “الوطن” المحلية، عن “مذكرة رسمية” تفيد بأن حكومة النظام السوري تنوي رفع أسعار أجور الكهرباء في مختلف القطاعات ولعدة أسباب.

وبحسب تقرير للصحيفة اليوم، الاثنين 25 من تشرين الأول، فإن المذكرة أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن مبيعات الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي الزائدة على ألف و500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.

ووفقًا للتقرير، تعود أسباب زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء إلى “تحفيز” المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

ولفت التقرير إلى أن رفع أجور استهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي سيكون “طفيفًا”، إذ سيُعمل على تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3% من الدعم المقدم لهذه الفئة.

بينما سيُزال الدعم بنسبة 100% عن المشتركين بهدف إنارة اللوحات الإعلانية، في ظل تبريرات بأنه من الممكن استخدام “لواقط كهروضوئية” لهذا الغرض.

كما سيجري رفع تعرفة الأجور للمشتركين في القطاعات التجارية والحرفية والزراعة والري وغرف التبريد والدوائر الرسمية والمعابد والإنارات العامة، يما يُحقق تخفيض الخسائر بنسبة 50% من الدعم قبل تعديل التعرفة.

وفي قطاعي الجمعيات الخيرية والمشتركين الزراعيين، ستُعدّل التعرفة الجديدة بحيث تُخفض الخسائر المالية بنسبة 20% من الدعم قبل تعديل التعرفة.

وكان وزير الكهرباء بحكومة النظام، غسان الزامل، أكد، في تشرين الثاني 2020، أن تعديل أو زيادة تعرفة الكهرباء “أمر غير مطروح”، مشيرًا إلى أنه في حال تمت دراسة الموضوع سيتم تحييد الشرائح الأولى، نظرًا إلى أن استهلاك معظم المواطنين يكون ضمن هذه الشرائح.

وهذا ما لم تراعِه الخطة التي طُرحت اليوم في تقرير الصحيفة.

ويأتي الحديث عن رفع أجور الكهرباء، بهدف “تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة”، بعد أيام على إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة”.

وبدأ الترويج لاستيراد وبدء العمل بالطاقة البديلة في سوريا، بعد حديث الأسد، في خطاب القسم الذي ألقاه بعد “فوزه” بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في أيار الماضي، عن الاستثمار بالطاقة البديلة.

ومنذ ذلك الحديث، باشر مسؤولون ووسائل إعلام موالية للنظام بالترويج للطاقة البديلة باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.

ووعد الأسد حينها بالعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.

وتعد الطاقة البديلة خيارًا يمكن أن يلجأ إليه المواطنون لحل مشكلة غياب الكهرباء، وسط عجز حكومة النظام عن حلها، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود تحمّلها، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تُخيّم على مناطق سيطرة النظام.

–