فصل موظفين في حلب بسبب الامتناع عن لقاح “كورونا”

تفاجأ عدد من الموظفين بصدور قرار يقضي بفصلهم من أعمالهم في دوائر الدولة، بسبب “عدم تقيّدهم بالقرارات الصادرة عن مدرائهم في الدوائر الحكومية”، إضافةً إلى عدم تقيدهم بوسائل الحماية من فيروس “كورونا المستجد”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب، أن عدد الموظفين الذين فُصلوا من أعمالهم بلغ اليوم، الأحد، 24 من تشرين الأول، 32 موظفًا في مؤسسة كهرباء حلب، ومديرية النفوس، شركة خطوط السكك الحديدية، إذ وجدوا قرارات فصلهم معلّقة على لوحة الإعلانات في أثناء ذهابهم للعمل بشكل روتيني.

موظف في مؤسسة كهرباء حلب (47 عامًا)، قال لعنب بلدي، إنه خلال دخوله إلى العمل بشكل روتيني تفاجأ بوجود قرار فصل لعدد من الموظفين ممن يرفضون التلقيح ضد الفيروس، بسبب اعتقادهم أن اللقاح خطر و”غير صحي”.

وكان مدير مؤسسة الكهرباء في حلب دعا الموظفين في المؤسسة إلى اجتماع وتوعدهم بالطرد من العمل في حال الامتناع عن التلقيح ضد فيروس “كورونا”، وهو ما بدأ تطبيقه اليوم.

بعض الموظفين الذين فُصلوا من أعمالهم حاولوا الاعتراض على القرار الذي اعتبروه “مجحفًا” إلا أنهم لاقوا تجاهلًا تامًا لهذه الاعتراضات.

موظفة في أمانة السجل المدني (43 عامًا)، اعترضت على قرار فصلها من عملها، كونها ملتزمة بسبل الوقاية والحماية من “كورونا”، على حد ما قالته لعنب بلدي.

وأضافت أنها لم تستطيع الطعن أو الاعتراض على قرار الفصل، لأنه أُرسل إلى المديرية العامة وجرى تعميمه على بقية المديريات، إذ لا يستطيع أحد إلغاء قرار الفصل سوى وزير داخلية.

وعبرت الموظفة عن استغرابها من أسباب فصلها من عملها مع عدد من الموظفين، والذي جاء بسبب “عدم أخذ لقاح كورونا”.

وكان عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس “كورونا”، نبوغ العوا، تحدث عن امتلاء أسرّة جميع المستشفيات العامة في مناطق سيطرة النظام السوري، نتيجة ازدياد أعداد الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن المستشفيات بدأت باستقبال المرضى في الممرات.

ولم تلجأ حكومة النظام إلى اتخاذ قرارات بفرض الإغلاق أو الحظر الجزئي خلال الذروات السابقة من انتشار الفيروس، وفُرض الإغلاق أو الحظر الجزئي عندما وصلت أعداد الإصابات إلى نسب عالية، وبعد حدوث إشغال تام لأسرّة معظم المستشفيات الكبرى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، وصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرة النظام إلى 39 ألفًا و86 شخصًا، توفي منهم ألفان و408 أشخاص منذ بدء الجائحة.

إلا أن هذه الإحصائية لا تعد دقيقة بالكامل، إذ قدّر عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس نبوغ العوا، أن أعداد الإصابات الحقيقية بالفيروس تصل إلى عشرة أضعاف التي تعلنها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن معظم المصابين بالفيروس لا يراجعون المستشفيات، ويلجؤون إلى العلاج في المنزل.