“تسويات” النظام تدخل مناطق نفوذه في درعا

شارفت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على الانتهاء من “التسويات” الأمنية في محافظة درعا والتي شملت أنحاء محافظة درعا، من ضمنها المناطق التي تعتبر تحت نفوذ النظام السوري والتي لم تسيطر عليها قوات المعارضة سابقًا، كالشيخ مسكين، وازرع، معقل “الفرقة الخامسة”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن قوات النظام شرعت اليوم الأحد، 24 من تشرين الأول، بتطبيق “تسويات” أمنية في مدينة إزرع، التي تعتبر أحد معاقل النظام العسكرية في ريف المحافظة.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن النظام افتتح مركزًا للتسوية في مدينة ازرع لتسوية الأوضاع الأمنية لسكان المدينة، إضافةً لبعض المدن والقرى المحيطة بهاوالتي امتدت حتى منطقة اللجاه شرقي المحافظة.

مساعد أول مُنشق عن قوات النظام وقائد سابق لإحدى مجموعات فصائل “الجيش الحر” قال لعنب بلدي، إن النظام يعي أن السلاح انتشر خلال سنوات الثورة في جميع مناطق درعا، وحتى المناطق التي كانت تحت سيطرته، رغم أنه يعتبر مدينة ازرع أحد أهم المناطق التي تنتشر فيها ثكناته العسكرية وفيها قيادة الفرقة الخامسة.

وشارفت قوات النظام على الانتهاء من عمليات “التسوية في محافظة درعا بالانتهاء منها في الأرياف الغربية والشمالية، كما وصلت إلى مراحلها الأخيرة في الريف الشرقي الذي يعتبر مناطق نفوذ “اللواء الثامن” المدعوم من قبل روسيا.

ومشطت قوات النظام صباح اليوم الأحد مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، بعد أن حاصرت المدينة لثلاثة أيام إثر خلاف على عدد قطع السلاح المسلمة للنظام، والذي انتهى بجمع الوجهاء تبرعات من السكان وشراء القطع المطلوبة، ليفك النظام  الحصار مباشرة بعد التسليم.

وكانت قوات النظام أنهت عمليات “التسوية” في كل من أرياف محافظة درعا الغربية والشمالية بعد تفاهمات بين لجنة النظام الأمنية في المحافظة ووجهاء عن المدن والقرى التي شملتها عمليات “التسوية”.

وتتم عمليات “التسوية” عبر منح بطاقة عليها صورة حاملها الشخصية، ما يجعله غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

كما يُعطى العسكري المنشق أمر مهمة صالحًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام “التسوية” على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة.

وبحسب معلومات تحققت منها عنب بلدي، فإن خطوات “التسوية” تقتصر على بعض الأسئلة، منها: “هل فررت بسلاحك (في حال كان المطلوب فارًا من الجيش)؟ هل انضممت إلى فصائل المعارضة المسلحة، هل غادرت القطر بطريقة غير شرعية؟ هل تملك أي نوع من أنواع الأسلحة؟”.