أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أدان فيه إعدام حكومة النظام السوري لـ24 شخصًا بسبب إشعال الحرائق.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بيان، يوم السبت في 23 من تشرين الأول، إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا خلال شهري أيلول وتشرين الأول من عام 2020.
وأضاف ساتو، أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقله الشديد، لأنه يوجد بين المحكومين بالسجن قاصرين تتراوح مدة حكمهم بين 10 و12 عامًا بتهم مماثلة.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعارض وبشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات والظروف، فهي عقوبة “قاسية وغير إنسانية ومهينة، ولا تمثل رادعًا للجريمة، بل تمثل إنكارًا غير مقبولًا لكرامة الإنسان وسلامته”.
وأكد مواصلة الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل إبطال عقوبة الإعدام عالميًا، وحث حكومة النظام بحذو التوجه العالمي بإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت وزارة “العدل السورية” أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصًا اتهمتهم بتنفيذ “أعمال إرهابية” عبر إشعال الحرائق.
كما أعلنت عن معاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة بسبب تخريب المنشآت العامة والخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة في 21 من تشرين الأول.
وجاءت هذه الأحكام استنادًا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بحسب بيان الوزارة.
وذكرت الوزارة أن حكم الإعدام نُفّذ بـ24 شخصًا لارتكابهم “أعمالًا إرهابية” أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة.
وجاءت هذه العقوبة وفقًا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك الحكم على أربعة أشخاص بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية.
وتضمن الحكم أيضًا حبس خمسة أحداث (أطفال تحت 18 عامًا) لمدة تتراوح بين عشر سنوات و12 سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.