سحبت قوات النظام السوري حواجزها ومدرعاتها من محيط مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، مساء الجمعة 22 من تشرين الأول، بعد توصل وجهاء المدينة لاتفاق مع “اللجنة الأمنية” في درعا، يقضي بتسليم عدد إضافي من قطع السلاح، حسبما أفاد مراسل عنب بلدي بدرعا.
وقال “تجمع أحرار حوران” المحلي، إن وجهاء مدينة الحراك سلّموا عددًا إضافيًا من قطع السلاح، التي جُمع ثمنها من تجار المدينة.
بدوره، صرّح قيادي سابق (طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) لعنب بلدي، أن النظام فرض حصارًا استمر ثلاثة أيام على المدينة، وقطع عنها مقومات الحياة لإجبار سكانها على جمع السلاح، ورفع السقف مطالبًا بعدد كبير لتحصيل القدر الممكن.
وأضاف القيادي أن مطالب السلاح في الريف الشرقي كانت أكثر من ريفي درعا الغربي والشمالي، وأرجع ذلك إلى مشارفة النظام على إنهاء “التسويات”، لذلك يسعى رئيس “اللجنة الأمنية” بدرعا، اللواء حسام لوقا، لرفع رصيده من السلاح المسحوب من السكان.
وأوضح أن النظام تخطى عُقدًا مهمة سابقًا، كدرعا البلد وطفس وجاسم، لذلك أصبح الضغط والتهديد وسيلة ناجحة معه، وكذلك تمكّن من إقناع “اللواء الثامن”، القوة الضاربة بريف درعا الشرقي، بسحب سلاحه وجمعه في مستودعاته.
وبدأت صباح اليوم، السبت 23 من تشرين الأول، “تسويات” جديدة في بلدتي بصر الحرير ومحجة أقصى قرى الريف الشرقي، وبذلك يصل النظام السوري إلى مشارف محافظة السويداء.
وتجنّب النظام السوري إجراء “تسويات” في مدينة بصرى الشام معقل “اللواء الثامن”.
وتقسم “التسوية” في درعا إلى قسمين مدنية وعسكرية، ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.
كما يعطى العسكري المنشق أمر مهمة صالحًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام “التسوية” على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة.
–